المسألة ٥٧ :
٦٣٣
اسم و لا و المتكررة مع العطف
الاخير مرجع. و من الشرير ، ولا نفع | إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة (1) الاخير مرجو من الشرير ، ولا نفعا مستوفية شروط العمل، فكيف نضبط الاخير مرجو من الشرير ، ، ولا نفع الاسم الواقع بعد : « لا» المكررة ، وهى
التي ليست الأولى ؟
لا تقدم ولا رقي مع الجهالة لهذا الاسم صور متعددة بتعدد الأساليب (۲) لا تقدم ولا رقيا مع الجهالة التى يوضع فيها . ونبدأ بصورة من أكثر الا تقدم ولا رقى مع الجهالة تلك الصور استعمالا ؛ هي التي يكون
(۳)
الا نهر في الصحراء ولا بحر - فيها اسم «لا» الأولى مفرد ) (۱) ، واسم المتكررة مفرد امعطوفا على اسم على الأولى . كما في
ولا بحرا - ولا بحر
.
الأمثلة المعروضة .
يجوز في هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء (۲) :
أولها : البناء (۳) على الفتح ، أو ما ينوب عن الفتحة ؛ فنقول في المثال الأول
لا خير مرجو ولا نفع . على اعتبار ( لا ) المكررة نافية للجنس . «نفع اسمها ، مبنى على الفتح في محل نصب – وخبرها محذوف تقديره :
(٤)
"
(۱) عرفنا – في ص ٦٢٨ - أن المراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافاً ولا شبييها بالمضاف ؛ فيدخل في المفرد بهذا المعنى ، المثنى والجمع. وإذا تكررت والاسم غير مفرد فالحكم يجيء في رقم ١ من هامش ص ٦٣٧ ( ٢ ) ولكل إعراب معنى خاص به
(۳) وفى حالة البناء لا يدخله التنوين ؛ كالشأن في كل مبنى .
( ٤ ) ومما هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محذوفاً كهذا المثال ، وأن العطف فيه من نوع عطف الجملة على الجملة ، خضوعاً لقاعدة المطابقة . وقد يكون الخبر مذكوراً والعطف عطف جملة على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشرير ولا نفع مرجو منه ، ومثله : لا كرامة لمنافقي ، ولا شرف لكذاب ، وقولهم : اللهم لا شكاية من قضائك ، ولا استبطاء الجزائك ، ولا كفران لنعمتك ، ولا مناصبة لقدرتك وقد يكون الخبر صالحاً للاثنين معاً كالمثال الثانى ( لا تقدم ولا رقى مع الجهالة ) . فالظرف من حيث المطابقة صالح للاثنين، فالعطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبراً عن المعطوف عليه والمعطوف معاً . أما إن جعلناه خبراً لأحدهما فقط ، وخبر الثانية محذوفاً فالعطف عطف جمل . فلا بد قبل الحكم على نوع العطف ) بإنه عطف جمل أو عطف مفردات) من النظر أولا إلى الخبر ، ومطابقته ، ، أو مطابقته للمعطوف والمعطوف عليه معاً ، وأنه صالح للإخبار به عنهما ، أو غير صالح . وهذه من الأمور التي تتطلب يقظة وإدراكاً تامين .
عدم
الجزء 1 — ص ٦٣٣