٦٣٠
ويبنى على الكسرة نيابة على الفتحة إن كان
مؤنث سالما جمع
، نحو
لا والدات قاسيات" .
أنه مبنى في الحالات السالفة، هو في محل نصب دائما . أي : مبنى لفظاً
وسع منصوب محلا (۱)
( ١ ) وبهذه المناسبة نشير إلى ما نسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ برأى قديم ضعيف ملخصه : وضع اسم ( لا ) بأنواعه الثلاثة ( المفرد والمضاف ، والشبيه بالمضاف ) تحت حكم واحد هو : « الإعراب والنصب » وأن يقال في إعراب الاسم المفرد : « إنه منصوب بغير تنوين » ويزعمون – خاطئين - أن في هذا تيسييراً واقتصاراً على حكم واحد شامل بدل حكمين مختلفين . فكيف غاب عن بالهم ما فى هذا الرأى من الخطل والفساد ؟ ذلك أن اللغة في مصطلحاتها المشهورة ، لا تعرف اسماً معرباً بغير تنوين ، إلا الممنوع من الصرف للأسباب المعروفة ، أو لداع آخر ؛ كالإضافة، أو البناء أو بعض فالأخذ بذلك الرأى يوجد في اصطلاحات اللغة قسما جديداً لا تعرفه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم الجديد يحتاج - كما يقولون - إلى التصريح بأنه : « معرب منصوب بغير تنوين». وهذا حكم خاص به يختلف عن حكم النوعين الآخرين . فأين -إذا الاختصار والاقتصار على حكم واحد كما يتوهمون ؟ وكيف خفى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه « البناء »
صور النداء
على الفتح ؟ وشيء آخر هام لم يفطنوا له ، هو أن بناء الاسم المفرد على الفتح في محل نصب يقتضى أن يراعى محله حتماً في بعض التوابع فيؤثر فيها كما عرفنا - وكما سيجيء في ص ٦٣٣- فتصير منصوبة منونة – عند عدم المانع - تبعاً لمحله فقط وقد غاب عنهم هذا
L
الجزء 1 — ص ٦٣٠