٤٣
٣- أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف (۱) ؛ مثل : لا مال لمحمود ، بشرط أن يكون الجار والمجرور صفة ؛ وخير (( لا ) النافية للجنس محذوفا . أى : لا مال لمحمود حاضر . فكأنك تقول : ( لا مال محمود حاضر ) فتفترض إضافة ملحوظة ، مقدرة ، لغرض يتصل بالمعنى المراد . وقد تفترض أن اللام زائدة ؛ كأنها غير موجودة بين المضاف والمضاف إليه وأن الكلام يحوى إضافة ظاهرة . . ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا ، قدر الاستطاعة .
أما إن كان الجار والمجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف . وإنما فتحة
بناء فى آخر كلمة : ( مال ) التى هى اسم ( لا ) النافية للجنس . ٤ - أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان » بالفصاحة
لم أسمع ( سحبان » . . . ولكن قرأت خطب ( سحبان . . . . ه - الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الجر . ومعنى الوقف انتهاء الكلام عند النطق بآخرها . مثل : هذا أمر عجيب فكرت في أمر عجيب... فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفاً في اللغة المشهورة . مثل : شاهدت أمرا ، عند الوقوف على كلمة : «أمرا» المنونة . وشاهدت أمراً عجيبا» ؛ عند الوقوف على كلمة : ( عجيباً ( المنونة .
- أن يكون الاسم المنون علما (۲) ، مفرداً ، موصوفا ، مباشرة – أي من غير فاصل - بكلمة : «ابن)) أو : ((ابنة) وكلتاهما مفردة ، مضافة إلى علم آخر مفرد، أو غير مفرد . ولا بد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط في واحد من العلمين
(۱) المراد بالشبيه المضاف : اللفظ الذي اتصل به شيء يتمم . معناه ويزيد فائدته . وسيجيء بيانه في باب : « لا ) النافية للجنس
كما
سیجی
المقامات
(۲) سواء أكان اسما ، أم كنية، أم لقباً ) وسيجيء تعريف الثلاثة في باب العلم ص ٢٧٦ م ٢٣ لهذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى جـ ٤ ص ۱۳ م ۱۲۸ ) . ويجوز أن يراعى في حذف الهمزة أن تكون الأعلام جنسية يكنى بها عن المجهول اسمه ، أو اسم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلان ، أو الحارث بن همام الذى تخيله الحريري ، وأدار الحديث على لسانه في كثير من وقد وقع الخلاف في حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : « ابن » و « ابنة » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف) كنية ، أو كان العلم الثاني المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الخليفة الثانى أبو حفص بن الخطاب ، ومن أولاده : عبد الله بن أبي حفص . فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف ، ویری آخرون صحة الحذف والإثبات . ويبدو أن الأفضل الحذف لتكون القاعدة عامة مطردة كما سنشير لهذا فى باب المنادى ج ٤ ص ١٣ م ١٢٨
الجزء 1 — ص ٤٣