۰۹۳
مع معموليها جملة الجواب لا محل لها ، والفتح على اعتبار المصدر المؤول مجرورا بحرف جر محذوف (۱) ؛ والتقدير : أقسم بالله على هلاك الباغي ببغيه . ويكون المجرور قد سد مسد جملة الجواب ؛ وأغنى عنه -
الجار
مع
(۳)
كما سبق .
-
أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ، وليس في خبرها اللام
- طبقاً لما تقدم بيانه (۲) ؛ نحو : علمت أن الدين عاصم من الزلل . (٤) أن تقع بعد فاء الجزاء (۳) ، نحو : متن يرض عن الجريمة فإنه شريك في الإساءة . فكسر الهمزة على اعتبار ( إن ) مع معموليها جملة في محل جزم جواب أداة الشرط : ( من ) . وفتح الهمزة على اعتبار المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع مبتدأ خبره محذوف ، أو خبر مبتدؤه محذوف . والتقدير : من يرض على الجريمة فشركته فى الإساءة حاصلة ، أو : فالثابت شركته في
الإساءة . . .
(1) أي : بتقدير حرف جر نزع من مكانه وحذف ؛ فنصب الاسم المجرور بعده ، ليكون نصبه بغير عامل نصب دليلا على المحذوف ، هذا تقديرهم الإعرابي الشائع ولا مانع أن يكون المصدر المؤول مبتدأ خبره محذوف ، والجملة جواب القسم مباشرة .
-
وأصل جواز الفتح والكسر راجع - كما جاء في الهمع - إلى الخلاف في جملة القسم والمقسم عليه؛ أإحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به أو بمنزلة المفعول به لفعل القسم ، أم لا ؟ فمن نعم » فتح ؛ لأن هذا حكم « إن » إذا وقعت مع معموليها مفعولا به . ومن قال : «لا تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه ، كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين .
قال :
۵۸۷
6 a
وأن جملة القسم (۲) في رقم ٥ من ص . (۳) هي الفاء الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه ، ) أي : في صدر النتيجة المترتبة على
تحقق فعل الشرط ) .
وغيره مما سبق بيانه
ليس من اللازم أن تكون هذه الفاء داخلة في جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شيء يشبه الجواب لأداة تشبه الشرط فى العموم والإبهام ؛ كاسم الموصول ، ( فى ص ٣٥٦) ومن الأمثلة قوله تعالى : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه . . . . » فيجوز في « أن » الثانية الفتح أو الكسر . و « ما » موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية لها الصدارة فلا تدخل عليها النواسخ ؛ والعائد محذوف ؛ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة « إن » تكون جملتها هي الخبر ، وعلى الفتح يكون المصدر المؤول منها مع معموليها . مبتدأ خبره محذوف ، أي : فكون خمسه الله ثابت ، أو يكون خبراً محذوف ، أي : فالواجب كون خمسه لله ، والجملة خبر « إن » الأولى ( راجع حاشية الخضرى في هذا الموضع ) .
الجزء 1 — ص ٥٩٣