۵۸۹
مذكور ؛ نحو : أحلف بالله إن العدل المحبوب . أو غير مذكور ، نحو : والله إن الظلم لوخيم العاقبة فإن لم تقع في خبرها اللام لم يجب (1) كسر الهمزة إلا إذا كانت جملة القسم
جملة فعلية فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السياحة مفيدة . يتضح مما سلف أن الكسر واجب في كل الحالات التي تظهر فيها اللام في ( إن ) . وكذلك في الحالة التي تحذف فيها تلك اللام من الخبر بشرط أن تكون جملة القسم فعلية ، قد حذف فعلها ( ٤ ) أن تقع في صدر جملة محكية بالقول ) لأن المحكى بالقول لا يكون إلا جملة، - في الأغلب بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن ) (۲). فتكسر وجوبا في مثل : قال عليه السلام : ( إن الدين يسر) . ويقول الحكماء : « إن المبالغة في التشدد مدعاة للنفور » ، ( فقل للمتشددين : ( إن الاعتدال خير » ) ، وكذلك في الشطر الثاني من بيت الشاعر :
تعميرنا أنا قليل عديدنا فقلتُ لها : إن الكرام قليل فإن وجد القول ولم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيره لم تكسر ، نحو : أيها العالم ، أخصك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر المؤول معمول للام الجحر ، لا للقول. وكذلك لا تكسر إن كان القول بمعنى : الظن، بقرينة تدل على هذا المعنى فيعمل عمله فى نصب مفعولين ". - نحو: أتقول المراصد أن الجو بارد في الأسبوع المقبل ؟ أى: أتظن (۳) ( فتفتح مع أنها مع معموليها معمولة للقول؛ لأن القول هنا بمعنى ( الظن » ينصب مفعولين فيكون المصدر المؤول منها ومن معموليها في محل نصب يسد مسد المفعولين )
(٥) أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب (٤) وقد علتى عن العمل ، بسبب
(۱) وإنما يجوز الأمران ؛ طبقاً للبيان الذي سيجيء في مواضع الفتح والكسر ص ٥٩٢ ( ۲ ) ولا الاعتقاد أيضاً. فلا بد من أمرين ؛ أن تكون الجملة معمولة للقول ، وأن « القول » ليس بمعنى : « الظن ولا الاعتقاد»
-
أو لا يقع
(۳) الدليل على أن القول هنا بمعنى « الظن » أن المراصد حين تتكهن بما سيقع في المستقبل ولا سيما المستقبل البعيد - لا تملك الدليل القاطع على صحته ، وعلى أنه سيتحقق حتماً ، فقد يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعنى الظن وأحكامه . فيجيء فى ج ۲ باب ظن وأخواتها . (٤) سيجيء في باب ظن وأخواتها تفصيل الكلام على أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. والذي يعنينا الآن هو : «الأفعال القلبية» المتصرفة التى يلحقها التعليق ؛ ) وهو ترك العمل لفظاً دون معنى لمانع فتكون في ظاهرها غير ناصبة للمفعولين - أو لأحدهما - بسبب ذلك المانع . ولكنها في الحكم والتقدير =
الجزء 1 — ص ٥٨٩