٥٧٦
. يشترط في اسمها شروط ، أهمها :
ألا يكون من الكلمات التي تلازم استعمالا واحدا، وضبطا واحداً لا يتغير ؛ كالكلمات التي تلازم الرفع على الابتداء ، فلا تخرج عنه إلى غيره ؛ ككلمة : ( طوبتي ) وأشباهها (۱) ـ فى مثل : طوبى للمجاهد في سبيل الله . – فإنها لا تكون إلا مبتدأ وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة في جملتها ، إما بنفسها مباشرة ؛ كأسماء الشرط ، و : « كم ، وإما بسبب غيرها (۲) ؛ كالمضاف إلى ما يجب تصديره ؛ مثل : صاحيب من أنت ؟ فكلاهما لا يصلح استما .
والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة في جملتها (ما عدا (أن) (۳) فإذا كان اسم واحد منها ملازماً للصدارة وقع بينهما التعارض . ولهذا كان من شروط إعمالها - أيضاً - أن يتأخر اسمها وخبرها عنها .
وألا يكون اسمها في الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ كالمبتدأ الذي خبره في الأصل نعت ، ثم انقطع عن النعت إلى الخبر (٤)؛ نحو : عرفت محمودا
>>
>>
بمعنى
:
(
(۱) وكالكلمات التي تلازم النصب على المصدرية ، أو الظرفية . وقد مربيانها في بدء الكلام على كان » وأخواتها ص ٤٩٤ ( ٢ ) مما مر بيانه في بدء الكلام على الكلام على «كان » وأخواتها ص ٤٩٥ . (۳) إذا كانت « أن » للترجي - أي : مثل : «لعل» التي تفيد هذا المعنى – وجب أمران ؛ أن تلازم صدر جملتها ، وأن تكون الجملة فى هذه الصورة اسمية حتماً ، ولا يصح اعتبار « أن » حرفاً مصدرياً يؤول معموليه بمصدر مفرد . كما لا يصح - وهي لعل - أن يتقدم عليها أحد معموليها ولا معمول أحدهما - وقد سبق هذا في ص ٤٨٥ . ( ٤ ) سبق أن أوضحنا المراد بالنعت المقطوع وسببه .. في ص ٤٦٣ ، وسيجيء تفصيل الكلام عليه في الباب الخاص بالنعت -٣ - ويستثنى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن في مثل : «إن من يرض عن الشريلق سوء الجزاء» إذ الأصل : إنه من يرض . . . أي : إنه الحال والشأن ( وقد تقدم الكلام على الشأن ص ٢٢٦ ) فهذه الهاء فى الأصل نائبة عن مبتدأ هو : الحال والشأن . ولا من ) اسم « إن » لأن ( من ) شرطية ؛ والشرط له الصدارة، فلا يسبقه ناسخ ، هذا إلى أن المضارعين
ضمير
كلمة
بعدها مجزومان
.
ومثله قول الشاعر :
يدخل الكنيسة يوماً يلق فيها
إِنَّ من يَدْخُلْ
أي : إنه من يدخل يلق .
جاذرا
أن تكون يصح
وظباء
وحذف ضمير الشأن فى هذا الباب كثير بقرينة تدل عليه وعلى المراد ؛ (كما هو مشروط عند كل حذف ) ومنه الحديث ... إن من أشد الناس عذاباً. القيامة المصورون . أي : إنه يوم
الجزء 1 — ص ٥٧٦