۳۸
فوق الياء المحذوفة. والتنوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء المحذوفة (١) أما حذف كلمة ومجيء التنوين عوضاً عنها فيكثر بحذف المضاف إليه بعد لفظة : « كل » ، أو « بعض (۲) » - وما في حكمهما - ومن أمثلته
(۱) هذا خير ما يقال اليوم ، وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فمردود عقلا ، وفيه التواء وصعوبة ؛ فهم يقولون : إن كلمة : باقية ؛ أو : نامية ، أو ماضية، أو ما يشبهها من كل كلمة مؤنثة على وزن فاعلة يجوز جمعها جمع تكسير على وزن : « فواعل ؛ فتصير الكلمة بعد تكسيرها بواقی » « نوامی » « مواضی ) بالضم بغیر تنوين - ؛ لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع وهي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان ؛ مثل : معابد - طوائف – جواهر – مدارس ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، مثل : مفاتيح - قناديل - أزاهير ؛ جمع أزهار وتفصيل الكلام عليها في الباب الخاص بما لا ينصرف جـ ٤ م ١٤٥ و م (۱۷۳) . ثم تحذف الضمة ، لأنها ثقيلة على الياء ، فتصير الكلمة : ( بواقى » ، « جواری » ، « مواضی ثم تحذف الياء للتخفيف أيضاً ويجيء التنوين عوضاً عنها ؛ لأنها حرف أصلى ، لا يحذف من غير تعويض ؛ وإلا كان الحذف جوراً على الكلمة ، كما يقولون ! ! .
C
هذا على اعتبار أن الكلمة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر ، ثم وقع الحذف والتعويض بعد ذلك . أما على اعتبار أنها لم تكن ممنوعة من الصرف أول الأمر وإنما وقع الحذف والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فيها : «بواقى » ، «جواری » ، «مواضى ) . بالتنوين فى كل هذا ، ثم حذفت الضمة وحدها، لأنها ثقيلة على الياء ) وبقى التنوين الذى تدل الضمة الثانية عليه ) . فالتقي ساكنان لا يجوز اجتماعهما هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا ، ثم حذف التنوين بعدها ؛ ) بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ لصيغة منتهى الجموع . ( فصارت (بواق » ، «جوار » ، « مواض» بكسرة واحدة ، أى ( بغير تنوين ) ثم جاء تنوين آخر غير المحذوف ؛ ليكون عوضاً عن الياء ، وليمنع رجوعها عند النطق . فمنع الصرف في الحالة الأولى سابق في وجوده على الحذف ، ومقدم عليه ، أما في الحالة الثانية فكان الحذف هو السابق والمقدم على منع الصرف فى رأيهم . وكلتا الحالتين تجرى على الجموع السابقة وأشباهها في حالة الجر أيضاً ؛ فبدلا من حذفت الضمة ؛ لثقلها يقال : حذفت الكسرة ، لثقلها نائبة عن الكسرة ؛ بسبب منع الصرف ، ثم حذفت الياء . ولا يخفي ما في هذا من تكلف بغير داع ، ولف ، وتعقيد . والواجب أن نقول في الحذف في سبب فواعل » وأشباهها ؛ ) من كل صيغة لمنتهى الجموع ، آخرها ياء لازمة ، مكسور ما قبلها ، ولكنها تحذف كحذفها فى الجموع السابقة) ، « إنه استعمال العرب ليس غير » . فهم يحذفون تلك الياء ؛ رفعاً ، وجراً ، إذا وقعت آخر صيغة منتهى الجموع ، وما أشبهها - من غير أن يفكروا في قليل أو كثير مما نقلناه عن النحاة، بل من غير أن يعرفوا عنه شيئاً. فلا علينا إن تركنا ذلك المنقول ، واكتفينا بما ذكرناه ؛ مسايرة للعقل ، وتجنبا للوعر الذي لا خير فيه
فكيف
أن يقال : أو حذفت الفتحة التي هي
ومما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد - أن العرب يقولون أكرمت جوارى . . . ورأيت سواق ؛ بظهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة في مثل هذه الحالة بالخفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم توصف في حالة الجرحين تكون نائبة عن الكسرة بالثقل وتحذف - فى الرأى المشهور - ثم تحذف الياء ؟ . هذا يقع مع أن الحرف في الحالتين واحد ، وكذلك حركته وهى الفتحة ، وكذلك الحنجرة، واللسان ، وجهاز النطق والكلام ؟ ثم انظر رقم 1 من هامش ص ۱۷۳ (۲) والتنوين فيهما تنوين « عوض » و « أمكنية ( معاً ؛ لأنه عوض عن المحذوف، ولأنهما معربان راجع حاشية الخضرى ، أول باب الممنوع من الصرف. وسيجيء في الجزء الثالث ( باب الإضافة م ٩٤ ص (٦٢ أن هذا الرأى أوضح وأدق من الرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ بحجة
والفم
منصرفان
•
الجزء 1 — ص ٣٨