إما واقعاً على طائرين فقط، وإما واقعاً على جماعة فقط ، وإما على الجنس كله واحداً واحداً ؛ بحيث لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود
مما سبق نعلم أن : ( لا ) النافية التى تعمل عمل : «كان » لا تدل على نفى الجناس كله فرد فردا دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمراً آخر : وإنما تدل - دائما - على احتمال أمرين (۱) ، فإن كان اسمها مفردا دلت على نفي الخبر عن فرد واحد ، أو على نفيه عن كل فرد من الأفراد . وإن كان اسمها مثنى أو جمعاً دلت أيضا على احتمال أمرين ؛ إما نفى الخبر عن المثنى فقط ، أو عن الجمع فقط ، وإما نفيه عن كل فرد من أفراد الجنس . فدلالتها على نفى الخبر تحتمل هذا، وتحتمل ذاك في كل حالة . وليست نصاً (۲) في أمر واحد .
ومن أجل أنها تحتمل ففي الخبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرد ا سميت : ( لا ) التي لنفي الواحد ، أو : ( لا ) التى لنفى الوحدة ، أي : الواحد أيضاً والذين يعملونها يشترطون لذلك شروط) خمسة (۳) أولها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ؛ مثل : لا مان" باقياً مع التبذير . فإن كان أحدهما معرفة أو كلاهما - لم تعمل (٤) .
ثانيهما : عدم الفصل بينها وبين اسمها وهذا يستلزم الترتيب بين معمونيها ،
( 1 ) ما لم توجد قرينة تمنع الاحتمال ، وتعين أحدهما
( ٢ ) إذا أردنا النص على أن النبي يقع على كل فرد من أفراد اسم ( لا ) أي : يقع على أفراد الجنس واحداً واحداً ، من غير احتمال آخر - أتينا بالحرف الذي يدل على ذلك ، وهو : ( لا ) النافية للجنس ؛
بشرط أن يكون اسمها مفرداً. وهى من أخوات ) (إن) تنصب مثلها الاسم وترفع الخبر .) وسيجيء الكلام عليها في بابها الخاص ، آخر هذا الجزء ص ٦٢٢ ) ، فإن لم يكن اسمها مفرداً بأن كان مثنى أو جمعاً كانت فيهما هي و «لا» العاملة عمل ليس - سواء ؛ فيقع الاحتمال بين أن يكون الخبر منفياً عن الاثنين فقط ، أو عن الجماعة فقط ، وأن يكون منفياً عن كل فرد من أفراد الجنس. فالفرق بين نوعى « لا العاملة إنما يتحقق حين يكون اسمهما مفرداً. ( ٣ ) مع ملاحظة ما لا يصح وال ن أن يدخل عليه الناسخ ، وقد سبق فى رقم ٣ من هامش ص ٤٩٥ . ( ٤ ) فلا يصح : لا السلاح مأموناً فى يد الطائش . لاسلاح المأمون فى يد الطائش، لا السلاح المأمون إذا كان فى يد الطائش ... فمثل هذه تراكيب غير صحيحة ؛ بسبب إعمال « لا » فقدها شرطاً من شروط الإعمال. إلا عند الكوفيين ؛ فإنهم لا يشترطونه ، و بمذهبهم قال المتنبي إذا الجودُ لم يُرزَق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المان باقيا ويجوز أن يكون خبرها جملة فعلية أو شبه جملة ؛ لأنهما يكونان فى حكم النكرة – كما سبق في رقم 1
من هامش ص ٤٦ وفى ١ من هامش ص ۱۹۲ وفى ٣ من هامش ص ۱۸۸...
:
الجزء 1 — ص ٥٤٥