٥٣٤
المسألة ٤٧ :
نفي الأخبار في هذا الباب
وحكم زيادة « باء الحر » فيها وفى الأسماء
إذا دخلت أداة نفى على فعل من أفعال هذا الباب ( غير « ليس » ، و «زال » وأخواتها الثلاثة ) فإن النفى يقع على الخبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم؛ ففى مثل : ما كان السارق خائفا - وقع النفى على الخوف، وسلبت نسبته الراجعة إلى السارق ؛ فإذا أردنا إثبات هذا الخبر ، وجعل نسبته موجبة مع وجود أداة النفى (١) - أتينا قبله بكلمة : ( إلا ( فنقول : ما كان السارق إلا خائفاً ؛ لأنها تنقض
معنى النفى ، وتزيل أثره عن الخبر متى اقترنت به . وفي مثل قول الشاعر :
لم يك معروفك برقا خلبا (٢) إن خير البرق ما الغيث متعته وقع نفى خلابة البرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قيل : لم يك معر وفلك الابرقاً خلبا . كل هذا بشرط ألا يكون الخبر من الكلمات التي ينحصر استعمالها في الكلام المنفى وحده ، مثل : يتعييج (۳) ؛ فإن كان منها لم يجز اقترانه بكلمة : إلا » ؛ ففى مثل : ما كان المريض يتعيج بالدواء ، لا يقال : ما كان المريض إلا يعيج
بالدواء . وفى : ما كان مثلك أحدا (٤) ، لا يقال : ما كان مثلك إلا أحداً . فإن كان الفعل الناسخ هو : ( ليس» ( وهى معدودة من أدوات النفى ) (٥) فالحكم لا يتغير ) من ناحية أن المنفى بها هو الخبر ، وأنه إذا قصد إيجابه وبقاء نسبته إلى الاسم وضعنا قبله : « إلا » ، وأنه إذا كان من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في
(۱) بسبب بلاغى ؛ كالحصر مثلا (۲) البرق الخلب : الذى لا مطر بعده . وهذا لا خير فيه للبلاد التي ترتوى بالمطر
:
ما
ينتفع به لا التي بمعنى :
(۳) بمعنى : ينتفع ؛ نحو : ما فلان بالدواء ، أي يعيج أقام ، أو وقف أو رجع ، أو غيرها مما لا يلازمه النفي . ومثل : ( يعيج » كلمة : أحد ، وديار ، وكلاهما بمعناها ،
وكذا : عريب ديار ، أو : ما فيه عريب . (٤) بشرط أن تكون الهمزة أصلية... وهذا غالب فى غير كلمة «أحد» بمعنى « واحد » التي يصح استعمالها في الإثبات والنفي . ( راجع رقم ۲ من هامش ص ۱۸۹ حيث الإيضاح لكلمة : أحد ) . (0) الكلام عليها في ص ٥٠٦
فهذه كلها لا تستعمل إلا في كلام منفى ؛ نحو : ما في البيت أحد ، أو : ما فيه
الجزء 1 — ص ٥٣٤