1
I
ثم حذفت اللام الخارة ، تخفيفاً ؛ لأن هذا جائز وقياسي قبل « أن » (١) ، فصارت الجملة : تتصدق أن كنت غنياً . ثم تقدمت ( أن ) وما دخلت عليه ) أي :
تقدمت العملة على المعلول ( فصارت الجملة : ( أنْ كنتَ غنيا تصدق »
اسم
.
تم
حذفت : «كان ) وأتينا بكلمة : ( ما ) عوضاً عنها ، وأدغمناها في ( أن ) ؛ فصارت : ( أما ) . والحذف هنا واجب لوجود العوض عن «كان » . وبقى «كان » بعد حذفها ؛ وهو : تاء المخاطب . ولما كانت التاء ضميراً للرفع متصلا ؛ لا يمكن أن يستقل بنفسه - أتينا بدله بضمير منفصل ، للرفع ، يقوم مقامه ، ويؤدى معناه ؛ وهو : ( أنت » فصارت الجملة : أما أنت غنيا فتصدق". ثم زيدت : ( الفاء » فى المعلول (۲) ؛ فصارت الجملة : أما أنت غنيا فتصدق" . ومثلها : أما أنت قوياً فاعمل بجد . وأما أنت شابا فحافظ على شبابك بالحكمة (٣) . . .
ويجب عند محاكاة هذا الأسلوب - اتباع طريقته في تركيب الجملة ، وترتيبها ، ولا سيما مراعاة الخطاب (٤) .
۲ - وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن » و « لو » الشرطيتين ، فمثاله بعد ( إن ) : المرء محاسب على عمله ؛ إن خيراً يكن الجزاء خيراً ، وإن شراً يكن الجزاء شرا (٥) ؛ فالأصل : المرء محاسب على عمله ؛ إن كان العمل خيراً يكن الجزاء خيراً ، وإن كان العمل شراً يكن الجزاء شراً ؛ فقد حذفت «كان » مع اسمها .
(۱) يجوز حذف حرف الجرقياساً مطرداً قبل : « أن" وأن » عند أمن اللبس . الكلام على هذا الحذف في موضعه المناسب وهو باب تعدى الفعل ولزومه ) ج ۲ ص ١٣٥ م ٧١) . (۲) تشبيهاً له بجواب الشرط في ترتبه على ما قبله
وتفصيل
(۳) من هذه الأمثلة وما سبقها من الشرح والتحليل يتضح أن شروط حذف «كان » ستة شروط مجتمعة : أن تقع صلة لأن المصدرية ، وأن تسبق » أن « المصدرية بحرف الجر الذي يفيد التعليل ( كاللام ) ، وأن يحذف حرف الجر ، وأن تتقدم العلة على المعلول مع اقترانه بالفاء ، وان تجيء « ما » عوضاً عن ( كان ) المحذوفة ، ثم تدغم فى أن ... ثم نجيء بضمير منفصل للمخاطب يحل محل الضمير المتصل ، ويكون بمعناه ، ويغنى عنه ( ٤ ) بالرغم من قياسية هذا الأسلوب وإيضاح مرماه بعد ذلك الشرح ، يحسن اجتنابه في عصرنا الذي لا يستسيغ مثله ؛ لغرابته ، وتعقيده
(۰) لا فرق في الحذف بين « إن » التي تدل على : « التنويع » ) أي : تعدد الأنواع بعدها ) كما في المثال . والتي لا تدل على تنويع ؛ مثل قولك للعابس : تبسم ، وإن حزيناً ، أي : وإن كنت حزيناً ولكن الحذف بعد التنويعية ( أشهر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك مع أن الثاني صحيح أيضاً .
،
الجزء 1 — ص ٥٢٨