:
٥١٤
وهو فعلان : « ليس بالاتفاق ، و ( دام (۱) في أشهرها الآراء .
والأمر
(ب) قسم يتصرف تصرفا شبه كامل ؛ فله الماضى ، والمضارع
،
، والمصدر ، واسم الفاعل ، دون اسم المفعول وباقى المشتقات ؛ فإنها لم ترد في استعمال الفصحاء . ؛ وهو سبعة : ( كان – أصبح – أضحى –
((
.
أمسى - بات - ظل صار ( فمن أمثلة ( كان ) للماضى : كان الوفاء شيمة الحر ،
وللمضارع : يكون الكلام عنوان صاحبه، وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كونك شريفا مع الفقر خير من كونك دنيا مع الغنى . وقول الشاعر : ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير
ولاسم الفاعل : وما كل من يبدى البشاشة كائناً أخاك إذا لم تلفه لك منجدا وهكذا . وبقية الأفعال السبعة مثل ( كان ) فى هذا التصرف الشبيه بالكامل والذي يسمونه أحيانا : « الكامل نسبيا »
( ج ) قسم يتصرف تصرفًا ناقصاً ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنفى ، أو شبهه
،
( أى : زال - برح - في - انفك ) فهذه الأربعة ليس لها إلا الماضى والمضارع ، واسم الفاعل ؛ مثل : لا زالت الأمطار مورد الأنهار . ولا تزان الأنهار عماد الحياة . وليس النيل زائلاً (۲) عماد الزراعة في بلادن) (۳) .
-
خبره هو اسمه فقط ؛ فتكون المبتدأ لم يتمم
ما دمت مصيباً ، أي : مدة دوامك مصيباً الدرهم ، أو مصيباً المحتاج (۱) انظر رقم ( ١ ) من هامش ص ٥١٢ ( ٢ ) لو قلنا : مازائل" النيل عماد الزراعة فى بلادنا - فأين خبر المبتدأ الذي هو كلمة « زائل » ؟ أيكون خبره الاسم والخبر معاً أم أحدهما ؟ الراجح . عند الصبان – أن كلمة « النيل » اسم « زائل » وفى الوقت نفسه خبر له باعتباره مبتدأ ولا اعتراض بأن خبر الفائدة الأساسية ، لأن عدم إتمامه الفائدة ناشيء من أمر عرضى هو نقصان المبتدأ . ( راجع الصبان في هذا الباب عند بيت ابن مالك : « وغير ماض مثله قد عملا . . . » ) فهذا نوع من المبتدأ الناسخ ؛ يستغنى عن خبر المبتدأ ؛ اكتفاء باسم الناسخ مع بقاء خبر الناسخ على حاله من الضبط الذي يستحقه باعتباره خبر الناسخ . وقد أشرنا لهذه الصورة في رقم ٣ من ( ۳ ) وفى هذا يقول ابن مالك :
هامش ص ۵۰۹
وغير ماض مثله قد عملاً إنْ كانَ غَيْرُ الماض منهُ اسْتُعْمِلا أي : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل من الماضى فإنه يعمل مثله ؛ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر وكذا يشمل ما يوجد من المشتقات الأخرى . هذا الأصل وأنه لا . يصح في كلمة : « مثل » النصب على أنها حال من من فاعل : « عمل » إلا للضرورة ، أو رأى ضعيف، لما يترتب على هذا من تقديم معمول الفعل المسبوق بالحرف : « قد » وهو ممنوع فى القول الأصح كما سبق فى رقم ٤ هامش. ص ٤٩ نقلا عن الخضرى.
الجزء 1 — ص ٥١٤