النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٥٣

خاص يتضمن أسباب منع الاسم من الصرف) لا تتغير حركة آخره بتغير التراكيب (٢) . لكن قد يدخله التنوين ( ح ) قسم أحياناً لغرض . وإليك الإيضاح وترك وصفيته السابقة، وانتقل إلى العلمية . مثل : «أحمر» علم ، فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان عليه قبلها ويعود وصفاً كما كان ويظل ممنوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية وكلمة : ( أحمد» ينطبق عليها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عنها العلمية الطارئة ، فكيف تنون إن زالت علميتها وبقيت العلة الثانية ؟ ربما كان يرى فرقاً بين « أحمد » و « أحمر » هو أن ( أحمد ) متوغل في علميته حتى نسيت وصفيته وأهملت ، فإن زالت عنه علميته لم يرجع إلى وصفيته السابقة عليها ؛ بخلاف : أحمر» وأشباهه ؛ فوصفيته قوية ملحوظة . لكن الأفضل كما قلنا - - (( التمثيل بما لا احتمال معه (۱) سيجيء في الجزء الرابع . وللنحاة تعليل طويل في عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل . وقد آن الوقت لإهماله وإنما نذكر ملخصه التالي ليطمئن من يشاء من الخاصة إلى أنه تعليل مصنوع فاعل متكلف . فهم يقولون : إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله ، بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع اسم ؛ أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل ؛ مثل : ( نفع الكتاب ) ، وقد يستعمل أحياناً مع الاسم مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع التي يشغلها الاسم أكثر من المواضع التي يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال داعية إلى خفة النطق وسهولته وشيء آخر ؛ هو أن الفعل لا يوجد إلا مع فاعل كما سبق ، وقد يحتاج إلى مفعول . ومعنى هذا أن الفعل لا يوجد منفرداً ، ولا يدل على معنى بنفسه ، وإنما يوجد في كلام مركب . أما الاسم فإنه قد ينفرد ولا يراد منه إلا مجرد الدلالة على شيء ) أي : على مسمى ) كما عرفنا – في ص ٢٥ - . والمفرد أخف من المركب في النطق والاستعمال فمن أجل خفته دخله التنوين الذي هو علامة الخفة ورمز السهولة وامتنع دخوله على الأفعال ؛ لثقلها . من 6 ثم يتدرجون من هذا إلى قولهم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداهما : لفظية ، وهي : اشتقاقه المصدر ) على الرأى الشائع ) واشتراك لفظيهما في الحروف الأصلية ، والمشتق فرع ، والمشتق منه أصل لهذا كان الفعل فرعاً من الاسم . والأخرى : معنوية ، وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم كما سبق والاحتياج فرع ، وعدم الاحتياج أصل . ولما كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير المنصرف ) لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان ، أو علتان فرعيتان : إحداهما لفظية، والأخرى معنوية، كان شبيهاً بالفعل في ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؛ فكلمة : «فاطمة» فيها علة لفظية ؛ وهى التأنيث ، والتأنيث فرع التذكير عندهم ، وعلة معنوية هي : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير ، فهاتان ناحيتان فرعيتان في كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين ) ، أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ وذلك في كل كلمة تمنع من الصرف. وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة التي يريدونها ؛ وهي : أن الفعل فيه العلتان ، ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أو العلتان - أو ما يقوم مقامهما . فلم لا يمنع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين ؟ ذلك ملخص كلامهم. وهو مدفوع بأن السبب الحق في تنوين بعض الأسماء وعدم تنوين بعض آخر أن العرب الفصحاء نطقت بهذا منوناً ، وبذاك غير منون فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها ، لا لسبب آخر ؛ كمراعاة لقواعد علمية ، وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر صدر الإسلام وما قبله من عصور الجاهلية ؛ فلم يستخدموا المشابهة ، ولم يستعينوا بقياس المناطقة مسالك الجدل ، والتوهم ، وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأولى ، ولا نشاة اللغة (۲) ويسمى : المبنى ، وسيجيء ) الكلام عليه في بابه الخاص ( ص ٦٧ م ٦ ) أو غيره من •
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.