زيادة وتفصيل :
( ا ( إذا وجد نفى قبل « كان ( الماضية والمضارعة وكان خبرها جملة مقترنة بإلا » الاستثنائية الملغاة - جاز أن يقترن بالواو ؛ كقول الشاعر : ما كان من بشر إلا وميتته مختومة ؛ لكن الآجال تختلف
لأن النفي قد نقض هنا بـ ( إلا ) . والنفى ونقضه شرطان - على الصحيح الزيادة الواو في الجملة الواقعة خبر : ( كان ) أو مضارعها - كما تقدم - .
-
وهذه الواو تسمى ( الواو الداخلة على خبر الناسخ» وتدخل أيضا في خبر « ليس بالشرط السالف كما سيجيء (۱) . وقد سمعت (۲) قليلا فى خبر غيرهما من النواسخ . ولا يصح القياس على هذا القليل
وبرغم أن وجودها جائز في غير القيل مما ذكرناه ، فإن الخير – كما يرى كثير من النحاة ـ في العدول عنها : حرصا على الدقة في التعبير ، وبعداً عن اللبس الذي قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى التي للحال - أو غيره - ولكل منهما معنى يخالف معنى الأخرى (۳). والبراعة تقتضى الإبانة التامة وتجنب أسباب اللبس والاشتباه ؛ نزولاً على حكم البلاغة .
(۱) جاء فى الصبان ج ۲ باب : ( لا ) النافية للجنس عند بيت ابن مالك وركب المفرد فاتحاً . . .» ما نصه :
أخواتها
وجميع
:
( قال الروداني : قولهم إن خبر الناسخ تدخله الواو ... ، غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ما في التسهيل والهمع أن الخبر إن كان جملة بعد «إلا » لم يقترن بالواو إلا بعد « ليس وكان » المنفية ، دون غيرهما من النواسخ . وبغير ) إلا » يقترن بالواو بعد «كان هذا عند الأخفش وابن مالك. وغيرهما لا يجيز اقتران الخبر بالواو أصلا . وحملوا ما ورد من ذلك على أنه ، لا بعد جميع النواسخ نه حال ، والفعل تام لا ناقص ، أو محذوف الخبر للضرورة ) ا هـ . (۲) راجع الصبان ج ١ في هذا الموضع آخر باب «كان» وفى ج ٢ منه ، أول باب : لا » ، النافية للجنس
(۳) ولعل هذا كان السبب فيما ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من عدم إباحة استعمال هذه الواو ، وفى تأويل النصوص القديمة المشتملة عينها تأويلا يتجه مرة إلى اعتبار الواو للحال ، والجملة بعدها في محل نصب حال ، وخبر الناسخ محذوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوذاً عن هذا كله بتركها، وعدم القياس على المسموع منها. ( راجع ص ٥۰۸ ورقم ١ من هامش ص ٦٢٦ ) .
و
و...
. ونحن في غنى
الجزء 1 — ص ٥٠٠