٤٢٧
) (۱) . فالجملة الواقعة خبراً مطابقة فى معناها للمبتدأ في معناه ومدلوله ؛ فكلاهما
مساو للآخر في المضمون ؛ فالرأى هو : ( التجارة غنى » و « التجارة غنى » هي :
الرأى » . ومن أمثلة ذلك : أن يتكلم متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول ؟ فيجيب : قولى ) الذليل مهين» (۱) . كلامى ( الكرامة تأبى المهانة ( فجملة الخبر في كل مثال هي نفس المبتدأ السابق في المعنى ، والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن معنى الجملة الواقعة خبراً ، فكلاهما يتضمن معنى الآخر ، ودلالته (۲)
>>>
( ١٠١ ) سيجيء فى الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه . ( ( ب ) من ٤٢٨ ) . ( ٢ ) يشير ابن مالك إلى تقسيم الخبر إلى مفرد وجملة ؛ فيقول : ومُفردًا يأتي ، ويأتى جُمْلة حاويةٌ مَعْنَى الَّذِي سِيقَت لَهُ وإنْ تَكُنْ إِيَّاهُ معنى اكتفى بها ؛ كنُطْقِى : اللَّهُ حَسْبِي ، وَكَفَى
أي : أن الخبر قد يكون مفرداً ، وقد يكون جملة . ويشترط في الجملة أن تكون حاوية معنى المبتدأ الذي سيقت لإتمام الفائدة معه أي : تكون مشتملة على معناه ويتحقق هذا الشرط بالربط بينهما بالضمير ، أو ما يخلفه . فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى ( بالطريقة التي شرحناها ) اكتفى بها من غير رابط ؛ مثل : ( نطق ؛ الله حسبى ) فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الجملة - والخبر الجملة يتحد في المعنى مع المبتدأ . وفى مثل هذه الصورة يصح الاستغناء عن الرابط
) وكلمة
•
: « معنى » في بيت ابن مالك منصوبة على أنها : تمييز أى : من جهة المعنى . وكلمة : كفى » المراد منها : وكفى به ؛ أي : بالله حذف الحر الزائد وحده وهو « الباء » فانفصل الضمير الذي كان مجروراً في محل رفع ، ثم استتر مرفوعاً في الفعل « كفى » ، وصار تقديره : هو . ) ثم قال والمفرَدُ الجامِدُ فارغ ، وإِنْ يُشْتَقَ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ
:
أي : أن الخبر المفرد نوعان ؛ فالجامد منه فارغ من الضمير ، والمشتق ليس بفارغ ؛ بل فيه ضمير مستكن ؛ أي : مستتر . ثم قال : وأَبْرزَنه مُطلَقاً حَيثُ تَلاَ
ما لَيْسَ مَعناه لَه مُحَصَّلا أي : أبرز الضمير الرابط مطلقاً ( سواء أمن اللبس أم لم يؤمن . وهذا مذهب البصريين) إن وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى الخبر محصلا له ؛ بأن يكون الخبر جارياً على غير من هو له . فالمراد من : «ما » المبتدأ . والضمير في : لا معناه » يعود على الخبر . أي : أبرز الضمير مطلقا حيث يقع الخبر بعد مبتدأ لا يكون هذا الخبر محصلا له . أي : لا يكون حاوياً لمعناه ، ولا جارياً عليه مطلقاً ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع ؛ حيث يوجب إبراز الضمير
كلمة
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس
6
مع
أنه لا داعى
الجزء 1 — ص ٤٢٧