النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٤٢١

أن تستغنى الجملة عنه فى إتمام معناها الأساسى ، كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ وعلى الأقمار بالكثرة ، وعلى المحيطات بأنها خمس . . . ) ذلك الاسم يسمى : مبتدأ ( والكلمة الأخرى تسمى : « خبر » المبتدأ وفى القسم ( ب ) أمثلة لمبتدأ أيضاً، ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ لأنه وصف (۱) يحتاج (۲) إلى فاعل بعده أو نائب فاعل ؛ يتمم الجملة، ويكمل معناها الأساسي ؛ مثل : كلمتى : ( البناء ( ) والظلم » فإنهما فاعلان للوصف (۳) ومثل كلمة : ( الجبان » ؛ فإنها نائب فاعل له ( ٤ ) . وقد استغنى الوصف بمرفوعه عن الخبر . مما سبق نعرف أن المبتدأ : اسم مرفوع فى أول جملته (٥) ، مجرد من العوامل اللفظية الأصلية ، محكوم عليه بأمر . وقد يكون وصفاً مستغنيا بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة . والخبر هو : اللفظ الذى يكمل المعنى مع المبتدأ (٦) ويتمم (1) كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق » وهو : ما أخذ من كلمة أخرى – يغلب أن تكون مصدراً - وتفرع منها ، مع تقارب بينهما في المعنى والحروف . ويجب أن يكون في هذا الباب نكرة؛ لأنه بمنزلة الفعل ، والفعل في حكم النكرة - كما رددنا في رقم ١ من هامش ص ١٩٢ وغيرها – وهناك ما يقوم مقام الوصف وسيذكر في ص ٤٠٦ (۲) ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو نائب فاعل ؛ وذلك بشروط معينة . فاسم الفاعل يرفع فاعلا ، واسم المفعول يرفع نائب فاعل ، وهكذا . . . مثل أحاضر ضيفك ؟ أمحبوس اللص ؟ (۳) الوصف في الأول اسم فاعل ، وفى الثانى صفة مشبهة ( ٤ ) لأن الوصف اسم مفعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل - كما سبق في رقم ٢ وكما . في رقم ٣ من هامش (٥) غالباً ص .-21. (٦) أين الخبر في قولهم : فلان . وإن كثر ماله - لكنه بخيل . . ؟ انظر الإجابة في من ص ٤٠٨ . : سیجی (( و )) (۷) وإنما كان الخبر متمماً المعنى الأساسى للجملة ، لأنه حكم صادر على المبتدأ . أي : أن المبتدأ هو الشيء المحكوم عليه ، والخبر هو الشيء المحكوم به ) أي : هو الحكم) وهذا يقتضى – في الغالب - أن يكون المبتدأ معلوماً للمتكلم والسامع معاً قبل الكلام ؛ ليقع الحكم على شيء معلوم، وأن الخبر يكون مجهولا للسامع ، لا يعرفه إلا بعد النطق به ، أو أنه هو موضع الاهتمام به والتطلع إليه دون المبتدأ . والرغبة في إعلان هذا المجهول ، وكشف أمره ، ونسبته إلى المبتدأ - هي الداعية للنطق بالجملة الاسمية كلها . ولذا يقول المحققون : إن الأساس الصحيح بين المبتدأ والخبر والاهتداء إلى تمييز كل منهما بدون خلط إنما يقوم بينهما على الفارق المعنوى السابق ؛ فما كان منهما معلوماً قبل الكلام، ولا يساق الحديث لإعلانه وإبانته للسامع فهو المبتدأ ) أي : المحكوم عليه ) ولو جاء لفظه متأخراً في الجملة وما كان منهما مجهولا للسامع ، ويريد المتكلم إعلامه به وإذاعته له فهو الخبر أي : المحكوم به ، ولو جاء لفظه متقدماً . فإن لم يوجد عند السامع علم سابق بأحدهما ، ولم توجد قرينة دالة على التمييز بينهما وجب تقديم المبتدأ ، وتأخير الخبر ، ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل منهما ويرتفع اللبس ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآتى : أن يعرف المخاطب شخصاً مثل : إبراهيم ! بعينه واسمه ، ولكنه C
الجزء 1 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.