النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٤١٧

۳۹۷ زيادة وتفصيل : إذا أريد تعريف العدد » بأل » فإما أن يكون مضافا (۱) ، أو مركبا (۲) ، (( أو مفرد ) (۳) ، أو معطوفا (٤) . فإذا كان العدد مضافا وأردنا تعريفه بأل فالأحسن إدخالها على المضاف إليه وحده – أي : على المعدود ب نحو : عندى ثلاثة الأقلام ، وأربع الصحف، ومائة الورقة ، وألف (٥) القرش. وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه الإضافة المحضة (٦) . والكوفيون يجيزون إدخال ( أل ) عليهما معاً ويحتجون بشواهد متعددة ، تجعل مذهبهم مقبولا ، وإن كان غير فصيح ) 6 (۱) ويسميه بعض النحاة ( مفرداً » وهذه التسمية أحسن من تسميته : « مضافاً » وهو يشمل : ثلاثة وعشرة وما بينهما . ويضاف غالباً لجمع مجرور ؛ كما يشمل مائة ، وألفاً ، ومركباتهما وتضاف غالباً لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة في بابه بالجزء الرابع ) (٢) وهو يشمل : « أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما . وهما كلمتان بمنزلة كلمة واحدة ؛ يقال في إعرابها : مبنية على فتح الجزأين في محل رفع ، أو نصب أو جر ؛ على حسب حالة الحملة إلا اثنى عشر ؛ واثنتى عشرة فيعر بان كالمنى دائماً . وقد سبقت طريقة إعرابهما في ص ١٢٢ و ١٤١ ، (۳) ويسميه بعض النحاة ( عقدا » وهذه أفضل من تسميته : ۹۰ ،۸۰ ، ۷۰ ،۶۰ ، ٤٠ ، ٥٠ )) مفرداً . وهو ۲۰ ، ، ۳۰ (٤) وهو يشمل كل عدد مكون من اسمين ؛ أحدهما ؛ معطوف عليه ، والآخر معطوف بالواو مثل : واحد وعشرون . سبع وثلاثون ..)) : . خمس وأربعون . (( (٥) جرى بعض الكتاب على إدخال : ( أل ) على العدد دون المعدود ؛ فيقولون : الألف قرش مثلا . وقد أعلنت الحكومة عن مشروع رسمى لنشر بعض الكتب القديمة النفيسة ، أسمته : « مشروع الألف كتاب » ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا الاستعمال أو خطئه . وقد ورد مثله في أحاديث للرسول عليه السلام . منها قوله . وأتى بالألف دينار ( ونقل الصبان ) في الجزء الأول من حاشيته آخر باب المعرف بأل نص الحديث . وورد غيره فى شواهد : « التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح - باب : الاستعانة باليد . . - قوله عليه السلام : « ثم قرأ العشر آيات» .. كما ورد في نصوص أخرى تصلح للاستشهاد ، وورد في استعمال كثير ممن يستأنس بكلامهم وإن لم يكونوا من أهل الاستشهاد . فلكل ما سبق يجوز قبوله الاعتراف بأنه غير مستحسن، وأن الخير في تركه . ويقول الشهاب مع الخفاجي في حاشيته على « درة الغواص » إن ابن عصفور قال هو جائز على قبحه » ، وجاء في حاشية ابن سعيد على الأشموني : رفضه « الألف دينار » قائلا بأنه مرفوض وإن أجازه قوم من الكتاب كما نقل ابن عصفور ، هذا والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له ( ٦٠٦ ) في - ٣ ص ۱۲م ۹۳ تفصيل الكلام على الإضافة المحضة وغير المحضة، وأن الكوفيين يجيزون في الإضافة المحضة إدخال ( أل ) على المضاف إذا كان عدداً بشرط دخولها على المضاف إليه ) أي : على المعدود) أيضاً مع إيضاح ذلك كله والرأى فيه :
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.