۱۸
زيادة وتفصيل :
تعود النحاة - بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة – أن يوازنوا بينها موازنة أساسها : « علم المنطق » ويطيلوا فيها الجدل المرهق ، مع أن الموضوع في غنى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو » . وبالرغم من هذا سنلخص كلامهم . . . ) وقد يكون الخير في الاستغناء عنه ) .
--
( 1 ) يقولون : إن موازنة الأنواع السابقة بعضها ببعض ؛ لمعرفة أوسعها شمولا وأكثرها أفرادا - تدل على أن : «القبول » هو الأوسع والأكثر ؛ لأنه ينطبق عليها جميعاً ، وعلى كل فرد من أفرادها . أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به ، دون أفراد نوع آخر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : « كلمة » أو : « كلام » أو . يصدق عليه أنه : «قول» ، ويعد من أفراد : «القول»، ولا عكس هذا إلى أن القول يشمل نوعاً آخر غير تلك الأنواع، وينطبق وحده على أفراد ذلك النوع ؛ وهو : كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما ؛ مثل : «إن حضر ) . « ليس حامد » - « ليت مصر » سيارة رجل » . . . فمثل
«کلم»
هذا لا
يصح أن
..
يسمى : «كلمة » ، ولا كلاماً » ، ولا «كلما » ومن هنا يقول النحاة : إن القول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاثة عموما مطلقاً ، وأن كل نوع أخص منه خصوصا مطلقاً ... يريدون بالعموم : أن « القول » يشمل من الأنواع أكثر من غيره . ويريدون ( بالإطلاق » : أن ذلك الشمول عام في كل الأحوال، بغير تقييد بحالة معينة ؛ فكلما وجد نوع وجد أن «القول ؛ يشمله وينطبق على كل فرد من أفراده - دائماً -
:(
وأما أن كل نوع أخص - وأن ذالك الخصوص مطلق – فلأن كل نوع من الثلاثة لا يشمل عددا من الأفراد المختلفة بقدر ما يشمله « القول » ولا ما يزيد عليه . وأن هذا شأنه في كل الأحوال بغير تقييد ، كما يتضح مما يأتي :
كتب
: كلمة ، ويصح أن تسمى : « قولا . ، وكذلك كل كلمة أخرى
کلام ، ويصح أن يسمى : « قولا . » وكذلك كل جملة كتب على : مفيدة مستقلة بمعناها ، مكونة من كلمتين . أو أكثر كما سيجي
قد كتب صباحا : كلم ، ويصح أن يسمى : ( قولا . وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر ، من غير أن يفيد
الجزء 1 — ص ١٨