النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٢٨٦

٢٦٦ لأن الغالب في المبتدأ وصاحب الحال أن يكونا معرفتين - ويمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع ، كالتأنيث فى مثل : أصغيت إلى فاطمة . ويكون نعته معرفة مثله ، ولا يصح أن يكون نكرة . علم الجنس : = تعريفه : اسم موضوع للصورة الخيالية التى فى داخل العقل ، والتي تدل على فرد شائع : إن أضيف العلم لمعرفة، أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة ؛ نحو : مررت بمحمد رجل، وعلى امرأة إلا أنه يحدث في المضاف عندئذ نوع تخصيص ؛ لأنك جعلته ، « محمد رجل » ، ولم تجعله « محمداً » شائعاً في المحمدين ، كما أنك إذا قلت ، « غلام رجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة ...) اهـ راجع - أيضاً رقم ٣ من هامش ص ٢٨٥ الآتية ، و - الخضرى ، عند الكلام على شروط المثنى . مما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن غير صحيح ؛ حيث يضاف العلم إلى اسم الوالد ؛ و الوالدة ، نحو: محمد على ، ومحمود حامد ، و زينب صالح ، وفاطمة كامل ، وأمينة عائشة وأشباهها فالأعلام الأولى : هنا ( محمد - محمود - زينب - فاطمة - أمينة .) هي أعلام لأبناء مضافة إلى أعلام الوالد أو الوالدة. ومن المحتم أن تتوسط بينهما كلمة : « ابن » وابنة ، ولا يصح حذف إحداهما مطلقاً ؛ ولو كان الحذف قائماً على اعتبار كل منهما مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن هذا الحذف يوقع فى اللبس؛ إذ لا دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه ، ولهذا نصوا - في باب الإضافة - على منع حذف المضاف إذا كان لفظة ( ابن » ومثلها : ابنة ( راجع ج ٤ م ٩٦ ص ١٣٤ ) )) — مثلا }) - لكن ما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف ، وبالتخصيص في جانب النكرات ؟ أشار لهذا صاحب المفصل » . فيما سبق وفيما يجيء فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحتمال وإزالة والاشتراك في المعرفة . والمراد بالتخصيص : تقليل الاحتمال والاشتراك فى النكرة . بيان ذلك : أننا حين نقول : سافر محمود فمحمود » علم يشترك فيه عدة أشخاص ؛ فلا ندرى من منهم الذي سافر . فإذا قلنا : سافر «محمود الحديقة » أو : « محمود البيت ، أو محمودنا » فقد زال الاحتمال ، وارتفع الاشتراك بسبب إضافته لمعرفة ؛ كما لو أتينا بعده بنعت - مثلا - فقلنا سافر محمود العالم . وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحتمال لا ينقطع ، والاشتراك لا يزول ، وإنما يخف أمرهما و يقل كما . سبق في : محمد رجل . وقد يحصل الاحتمال ويبقى الاشتراك بعد إضافة العلم إلى المعرفة ؛ ولكن هذا قليل لا يلتفت إليه ( راجع التصريح وهامشه في أول باب النعت) .. ثم قال صاحب شرح المفصل في المكان السابق : • وأما إدخال « أل » على العلم فقليل جداً في الاستعمال ، وإن كان القياس لا يأباه كل الإياء ؛ لأنك إذا قدرت فيه التنكير ، وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جری مجری : « فرس » و «رجل » ، ولا تستنكر أن تدخل عليه ( أل ) وقد جاء في الشعر وما أقله . .. ا هـ . هذا وقد ينكر العلم الممنوع من الصرف مثل : جاء أحمد - ، ورأيت أحمداً - ومررت بأحمد تركاً إذا كان هذا الاسم مشتر بين عدة أفراد كل منهم يسمى : بأحمد ، ولا تقصد فرداً معيناً ، وقد سبق بيان هذا فى تنوين التمكين فى رقم ٢ من هامش ص ۳۲ و ٣ من هامش ص ٣٦ . ، ويرى بعض النحاة أن العلم إذا إضيف لا يفقد علميته ؛ بل تبقى وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على إيضاحه السابق ، تفيده تعييناً ، وتمنع أثر الأشتراك عنه ؛ كالذي في قول العرب : هذا جميل بثنية وقيس ليلى . والخلاف لفظى شكل ؛ لا أثر له. وإن كان الرأى الأول هو الذى يساير القواعد النحوية العامة
الجزء 1 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.