على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميداناً لتطبيقه قد فاته ما أشرنا إليه من حاجتها إلى طويل الوقت ، وكبير الجهد في تيسير صعوباتها اللغوية التي أوضحناها . وطلاب اليوم - خاصة - أشد احتياجاً لذلك الوقت والجهد ، كي يبذلوهما في تحصيل ما يتطلبه مستقبلهم الغامض. كما فاته أن خير التطبيق لكبار الطلاب ماليس محدد المجال ، مصنوع الغرض ، متكلف الأداء ، كالشواهد التي نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل ، أو صفحة من كتاب مستقيم الأسلوب، أو مقال أدبى - لهى أجدى فى التطبيق ، وأوسع إفادة في النواحي اللغوية المتعددة ، وأعمق أثراً فى علومها وآدابها - من أكثر تلك الشواهد المبتورة المعقدة . فليتنا نلتفت لهذا ، وندرك قيمته العملية ، فنحرص على مراعاته ، ونستمسك باتباعه كبار المتعلمين ، ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون به ، فيحقق لهم مع
ما يبتغون
على أن لتلك الشواهد خطرًا آخر ؛ هي أنها - في كثير من اتجاهاتها - قد تمثل لهجات عربية متعارضة ، وتقوم دليلا على لغات قديمة متباينة ، وتساق لتأييد آراء متناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية ، ووسيلة للحيرة والشك في ضبط قواعدها ، وباب للفوضى فى التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة ،
والمخلصون لها .
وعلى الرغم من هذا قد نسجل - أحياناً مع الحيطة والحذر - بعض الشواهد الغريبة ، أو الشاذة ، وبعض الآراء الضعيفة ، لا لمحاكاتها ، ولا للأخذ بها - ولكن ليتنبه لها المتخصصون ، فيستطيعوا فهم النصوص القديمة الواردة بها حين تصادفهم ، ولا تصيبهم . أمامها حيرة ، أو توقف في فهمها .
الفرار من العلل الزائفة (۱) ، وتعدد الآراء الضارة في المسألة
وحسبنا من
الواحدة ، فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخفى التعليل : أن يقال : المطابقة للكلام العربي الناصع ، ومن الآراء أن يقال : مسايرة فصيح اللغة وأفصحها . والقرآن الكريم - بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - في
(۱) وفى مقدمتها ما كان تعليلا لأمر واقع ، ولا سبب له إلا نطق العربي ، كالتعليل الرفع الفاعل ، والمبتدأ والخبر، ولنصب المفعولات -- انظر رقم ٣ من هامش ص ٨٤ . فإن التعليل لهذه الأمور الوضعية عيب وفساد؛ إذ الوضعيات لا تعلل ؛ كما قال أبو حيان وغيره ، ونقله الهمع - ١ ص ٥٦
الجزء 1 — ص ٨