النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٢٤٩

۲۲۹ فقد وقع اسما لـ « ما » الحجازية . ومثل قول الشاعر : ( علمته « الحق لا يخفى على أحد» فكن محقا تنمل ماشئت من ظافر ثانيها : أنه لا بد له من جملة تفسره ، وتوضح مدلوله ، وتكون خبرا له - الآن أو بحسب أصله (۱) - مع التصريح بجزأيها ؛ فلا يصح تفسيره بمفرد ، بخلاف غيره من الضمائر ، ولا يصح حذف أحد طرفي الجملة ، أو تقديره . ثالثها : أن تكون الجملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبا ومرجعه يعود على مضمونها (۲) فلا يجوز تقديمها كلها ، ولا شيء منها عليه ؛ لأن المفسر لا يجىء قبل المفسر ( ) أي : أن المفسر لا يجىء قبل الشيء الذي يحتاج للتفسير ) . رابعها : أن يكون للمفرد ؛ فلا يكون للمثنى ، ولا للجمع مطلقا . والكثير فيه أن يكون للمفرد المذكر ، مرادا به الشأن، أو : الحال ، أو : الأمر ويجوز أن يكون بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة ، أو : المسألة ، وخاصة إذا كان فى الجملة بعده مؤنث عمدة (۳) ؛ كقوله تعالى : ( فإذا هي ؛ شاخصة (٤) أبصار الذين كفروا » ، وكقوله تعالى : ( فإنها ؛ لا تتعلمى الأبصار ، ولكن" تعمى القلوب التى فى الصدور » .. ومثل : ( هي ؛ الأعمال بالنيات » و « هي ؛ او الأم مدرسة ) . خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطف ، أو توكيد ، أو بدل ، أما النعت فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون لها نعت ، ولا تكون نعتاً لغيرها . كذلك ا يعلم أن (1) كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه النواسخ سيجيء في ص في باب « إن » . ( أن ) المخففة من الثقيلة ، و کھا (۲) من هنا >>> " كأن المخففة : « ضمير الشأن ( لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؛ وإنما مرجعه يجيء بعده ، وهو مضمون الجملة التي تليه : فهى التي توضحه وتفسره . فلو كان الذي يفسره مفرداً لم يكن ضمير الشأن. في مثل عرفته عليا ، أو : ربه طالباً - لا يكون الضمير هنا للشأن وعودته على متأخر إحدى المسائل التي يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ، وسيجي. بيانها ، في ص ٢٣٤ (۳) وقد اشترط بحتى - أكثر البصريين هذا الشرط لتأنيثه . والعمدة - كما سبق في ص ٢٢٢ - : ؛ كالمبتدأ وكالخبر ، أو : ما أصله المبتدأ أو الخبر . أساسي في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه جزء وكالفاعل ونائبه (٤) متجهة في الفضاء ممتدة ، لا تتحرك ولا تتغير
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.