۲۲۹
فقد وقع اسما لـ « ما » الحجازية . ومثل قول الشاعر : (
علمته « الحق لا يخفى على أحد» فكن محقا تنمل ماشئت من ظافر ثانيها : أنه لا بد له من جملة تفسره ، وتوضح مدلوله ، وتكون خبرا له - الآن
أو بحسب أصله (۱) - مع التصريح بجزأيها ؛ فلا يصح تفسيره بمفرد ، بخلاف
غيره من الضمائر ، ولا يصح حذف أحد طرفي الجملة ، أو تقديره . ثالثها : أن تكون الجملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبا ومرجعه يعود على مضمونها (۲) فلا يجوز تقديمها كلها ، ولا شيء منها عليه ؛ لأن المفسر لا يجىء قبل المفسر ( ) أي : أن المفسر لا يجىء قبل الشيء الذي يحتاج للتفسير ) . رابعها : أن يكون للمفرد ؛ فلا يكون للمثنى ، ولا للجمع مطلقا . والكثير فيه أن يكون للمفرد المذكر ، مرادا به الشأن، أو : الحال ، أو : الأمر ويجوز أن يكون بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة ، أو : المسألة ، وخاصة إذا كان فى الجملة بعده مؤنث عمدة (۳) ؛ كقوله تعالى : ( فإذا هي ؛ شاخصة (٤) أبصار الذين كفروا » ، وكقوله تعالى : ( فإنها ؛ لا تتعلمى الأبصار ، ولكن" تعمى القلوب التى فى الصدور » .. ومثل : ( هي ؛ الأعمال بالنيات » و « هي ؛
او
الأم مدرسة ) . خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطف ، أو توكيد ، أو بدل ، أما النعت فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون لها نعت ، ولا تكون نعتاً
لغيرها .
كذلك
ا يعلم أن
(1) كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه النواسخ سيجيء في ص في باب « إن » .
( أن ) المخففة
من
الثقيلة
، و
کھا
(۲) من
هنا
>>>
"
كأن المخففة
: « ضمير الشأن ( لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؛ وإنما مرجعه يجيء بعده ، وهو مضمون الجملة التي تليه : فهى التي توضحه وتفسره . فلو كان الذي يفسره مفرداً لم يكن ضمير الشأن. في مثل عرفته عليا ، أو : ربه طالباً - لا يكون الضمير هنا للشأن وعودته على متأخر إحدى المسائل التي يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ، وسيجي.
بيانها ، في ص ٢٣٤
(۳) وقد اشترط بحتى - أكثر البصريين هذا الشرط لتأنيثه . والعمدة - كما سبق في ص ٢٢٢ - : ؛ كالمبتدأ وكالخبر ، أو : ما أصله المبتدأ أو الخبر . أساسي في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه جزء
وكالفاعل ونائبه
(٤) متجهة في الفضاء ممتدة ، لا تتحرك ولا تتغير
الجزء 1 — ص ٢٢٩