۱۸۱
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة وأشباهها : إنها مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مجرورة، بالعلامة الأصلية وسكنت
للتخفيف
٦ - تقدر الحركات الثلاث جوازا على الحرف الأخير من الكلمة ، إذا أهملنا حركته الأصلية ، وجعلناها مما ثلة لحركة الحرف الذى يجىء بعده ، كقراءة من قرأ : « الحمد لله رب العالمين ) ، بكسر الدال ، تبعا لحركة اللام التي جاءت بعدها ، وتسمى هذه الحركة حركة الإتباع ؛ لأننا أتبعنا السابق للأحق فيها ، ومن الممكن مراعاة التيسير السابق .
من.
((
٧ - تقدر الحركات الثلاث على آخر العلم المحكى (١) من غير تغيير في حالة أحواله ؛ رفعاً ونصبا وجرا ، كالعلم المركب تركيب إستاد ؛ مثل : «فتح الله » ، « نصر الله » ، « على شاعر » ( وكل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : جاء « فتح الله » شاهدت « فتح الله ( ذهبت إلى « فتح الله » ؛ فتبقى حركة الكلمتين كما هى فى الأصل ، مع إعرابهما معاً في الحالة الأولى فاعلا مرفوعاً بضمة مقدرة للحكاية ، وهى غير هذه الضمة الظاهرة فى الحالة الثانية مفعولا به منصوباً بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها ضمة الحكاية، وفى الحالة الثالثة مجرورا ، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها حركة الحكاية . وكذا البقية . - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم (٢)،
وإعرابهما
6
(۱) الذي نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية التى جاءت عليها أولا . ومن صور الحكاية في غير العلم ما سبق في « ج » ( ج ) ص ۲۹ (۲) للإضافة إلى ياء المتكلم بحث مستقل شامل فى ج ٣ ص ٦٩ م ٩٦ ونكتنى هنا بالإشارة إلى أن الإضافة إلى ياء المتكلم تشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكلم ، كما تشمل الإضافة المقدرة ، يريدون بالظاهرة ما كانت فيها الياء نفسها ثابتة غير محذوفة ، وغير منقلبة حرفاً آخر . مثل كتابي صاحبي.
ويريدون بالمقدرة :
( 1 ) ما كانت فيه الياء محذوفة من غير عوض عنها ، مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة
قبلها ؛ مثل : يا رب ساعد ، وأصلها : يا ربى (ب) ما كانت فيه الياء محذوفة ولكن عوض عنها تاء التأنيث المبنية على الفتح أو على الكسر ؛ مثل : يا أبت ( أى يا أبى ( فكلمة : ( أب» من « أبت ( منادى منصوب ؛ لأنه مضاف للياء المحذوفة التي عوض عنها تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف ، إذ الياء لم تنقلب إليها ، كما تنقلب إلى الألف ؛ ولهذا كانت كلمة « أب» منصوبة ، ولكن بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الفتحة التي جاءت لمناسبة
الجزء 1 — ص ١٨١