النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ١٩٩٨

۲۸۹ ليصرفوه عن المألوف فيكون صرفه هذا دليلا على أنها للمعية والمصاحبة ومرشداً من أول الأمر إلى أنها لإفادة اجتماع أمرين في زمن واحد ، وليست للعطف (۱) ويختلفان في خمسة أمور : أولها : أن نصب المضارع بعد فاء السببية متفق عليه بعد أنواع الطلب السبعة ؛ لورود السماع بأمثلة كثيرة لكل نوع تبيح القياس عليها وأما الثامن ( وهو ( الترجى ) فيقع فيه وحده الخلاف، والصحيح أنه كبقية الأنواع في وجوب نصب المضارع الواقع في جوابه بعد فاء السببية ، وأن ناصبه هو « أن » المضمرة وجوبا . في حين يخالف بعض المحققين فى وقوع الدعاء ، والعرض والتحضيض والترجي قبل واو المعية ، ويمنع اعتبارها للمعية كما يمنع نصب المضارع إذا سبقه واحد من الأربعة المذكورة ؛ بحجة عدم ورود السماع بأمثلة لكل منها تكفى للقياس عليها . ثانيها : الأصح فى فاء السببية أنها حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مع دلالتها - فى الغالب - على السببية الجوابية فى الوقت نفسه . على حين يشتد الخلاف في جعل الواو - هنا للأمرين مجتمعين ؛ وهما : العطف والمعية ؛ إذا الرأى القوى أنها تفيد المعية دائماً بغير أن تكون عاطفة ثالثها : - وهذا مهم - أن فاء السببية لا بد أن تقع - غالباً في جواب نفى أو طلب أو ملحقاتهما . . . ؛ فما بعدها مسبب عما قبلها وجواب له . أما واو المعية فتقتضى مصاحبة ما قبلها وما بعدها مصاحبة حقيقية عند وقوعهما ؛ أي : تستلزم تلاقيهما (1) das ومع أنها عنده للمعية وليست للعطف – يعتبرها إما واواً للحال ، وأكثر دخولها على الجملة الاسمية ؛ فالمصدر المؤول بعدها في تقدير مبتدأ خبره محذوف وجوباً ، فمعنى : قم وأقوم – قم وقيامى ثابت . أي : قم في حال ثبوت قيامي . وإما بمعنى : ( مع ) » ، أي : قم مع قيامى . وذلك كما قصدوا في المفعول. مصاحبة الاسم للاسم فنصبوا ما بعد الواو . ولو جعلت الواو عاطفة للمصدر على مصدر سابق لزال التنصيص على معنى الجمع . . . وقد قامت على هذا الرأى اعتراضات كثيرة واجهتها ردود كثيرة أيضاً . ولا حاجة بنا إلى شيء من هذه أو تلك ؛ لاعتمادهما - فى الغالب - على الجدل المجرد . وغاية ما نقوله إن اعتبار الواو لمجرد المعية هنا يريح من العطف وما يقتضيه - أحياناً - من تصيد المصدر المعطوف عليه حين لا يكون في الكلام السابق مصدر مذكور . ولولا اعتبارات أخرى قوية لكان هذا الرأى وحده هو حالات فاء السببية أيضاً فلا نعدها حرف عطف ؛ طبقاً للمذهب الكوفي الذي يقصرها المستحسن في جميع على السببية ويمنع أن تكون عاطفة
الجزء 4 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.