۲۸۱
بقية أنواع الطلب غير المحض ؛ فإنها تدل على الطلب من ذلك الطريق الضمني ، غير المباشر بخلاف الثلاثة المحضة : ( الأمر والنهى والدعاء ) فإن صيغها صريحة فيه كما أسلفنا (١) .
(۱) وفى الكلام على ( فاء السببية ( يكتف ابن مالك ببيت واحد هو :
وبعد «فَا » جَوَابِ نَفْسٍ أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْنِ أَنْ ) . وسَتْرُها حَتُم نَصَبْ وتقدير البيت : و«أن ، نصب بعد ( فا ) جواب نفى أو طلب محضين . وسترها حتم . ( ويلاحظ أنه كعادته - استعمل » أن « بمعنى ( الحرف ( أولا ، ثم عاد فاستعملها بمعنى الكلمة، وأعاد الضمير عليها في الأولى مذكراً وفى الثانية مؤنثاً . والأمران صحيحان - انظر هامش ص ۲۱۳ و ۲۱۹). والمعنى : ( أن ) مستترة ( مقدرة ) حتما بعد فاء السببية الواقعة فى صدر كلام يقع جواباً لنفى محض ، أو طلب محض . وفى الكلام نقص واضح ؛ إذ لم يتعرض لأنواع النفى ، وأحكامها ، وشبه النفي . واقتصر في الطلب على المحض من غير تفصيل ولا إبانة . ثم عرض أبياتاً تتعلق بحرف آخر غير فاء السببية ؛ هو : واو المعية » ثم رجع للكلام على فاء السببية بعد الرجاء فقال البيت السابع عشر : والفعل بعد « الْفاءِ » فى الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّى يَنْتَسِبْ - ۱۷ يريد أن المضارع بعد فاء السببية الواقعة في جواب الزجاء - ينصب بأن مضمرة وجوباً ؛ كنصب المضارع بها إذا كان منتسباً للتمنى ، أي : جواباً للتمنى ؛ بأن كان بعد الفاء المسبوقة بالتمنى ، فكما . ينصب بعد ، ذاك . وستجيء إشارة لهذا البيت بمناسبة أخرى في ص ٣٠٤
بعد هذا
ينصب
الجزء 4 — ص ٢٨٣