النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ١٩٨٥

٢٧٦ ب - الطلب بنوعيه ؛ المحض وغير المحض . الطلب المقصود هنا ثمانية أنواع ؛ لكل منها معناه وحكمه ، ويكفى وجود واحد منها قبل « الفاء » ؛ فتكون سببية ، ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً إن لم يوجد مانع آخر ، وهذه الثمانية هي : (۱) الأمر ( ٢ ) النهي . (۳) الدعاء ( ٤ ) الاستفهام . ( ٥ ) العرض . (٦) التحضيض (۷) التمنى . (۸) الترجي. ولا خلاف في أن السبعة الأولى هى من أنواع الطلب المقصود ؛ وإنما الخلاف في الثامن : ( الترجي ) والصحيح أنه منها . وهذه الأنواع الثمانية قسمان ، قسم يدل على الطلب المحض ، بأن يدل بلفظه نصاً وصراحة على الطلب مباشرة، من غير أن تجىء دلالته على الطلب تابعة لمعنى آخر يتضمنه ، ومن غير أن يكون محمولا فى أدائه على غيره . وينحصر هذا في الأنواع الثلاثة الأولى : ( الأمر - النهي – الدعاء . ) (١) وقسم يدل على الطلب دلالة غير محضة، بأن يجيء معنى الطلب تابعاً لمعنى آخر يتضمنه (٢) . ويدخل في هذا القسم بقية الأنواع الطلبية ؛ فإنها محمولة على الثلاثة المحضة. وفيما يلى معنى كل واحد من الثمانية ، وحكمه : (۱) الأمر، ومعناه : طلب فعل شيء . ولا يسمى أمرًا إلا إن كان صادرا أدنى لأعلى سمى دعاء . ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه . فإن كان من وإن كان من مساو إلى نظيره سمى : التماسا وله صيغتان ، صيغة فعل الأمر الصريح ؛ وهذه هى الأصيلة، وصيغة : «لام الطلب» الجازمة المختصة بالدخول على المضارع ، وهذه ملحقة بتلك ، وتسمى : « لام الأمر » إن كان الأمر بها من أعلى لأدنى ، والام الدعاء » إن كان من أدنى (۱) ومثل هذا يجرى على المضارع بعد واو المعية المسبوقة بطلب كما سیجی عند الكلام عليها في ص ٢٨٥ . (٢ ) كما سيجيء في ٢٨٠
الجزء 4 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.