النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ١٩٧٨

L ٢٦٩ (1) فيجوز في كل هذه الأفعال المضارعة - ونظائرها - الرفع والنصب ومثال نقض النفى بنفى آخر يتلوه فيزيل أثره : ما تزال تحسن المعاملة فتكتسب حب الناس . فقد وقع بعد «ما» النافية نفى آخر هو «تزال» فانقلب المعنى مثبتاً بسببه، وفى هذه الصورة يجب رفع المضارع ، ولا يصح نصبه . وهل من النفى المحض النفى الواقع بعد : « الاستفهام التقريرى » (٢) ، كقول الوالد يعاتب ابنه العاق : ألم أتعهد شئونك صغيرًا ؛ فتتذكر فضلى ؟ - ألم أجاهد في سبيل إسعادك فتحمد جهادي ؟ الصحيح جواز الأمرين ، النصب على اعتبار النفى محضاً ، والرفع على اعتباره منقوضاً وغير قائم ؛ بسبب همزة التقرير ، وبهما جاء القرآن . قال تعالى عن الكافرين : ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها . . . ) بنصب المضارع : « تكون ) . ثم قال بعد ذلك في آية أخرى : ( ألم تر أن الله أنزل من » السماء ماء فتصبحُ الأرض مخضرة ) ، برفع المضارع : ( تصبح » (۳) (۱) وينبنى على نقض النفى « بالا » قبل » الفاء » ، أو بعدها ما يأتي : إذا قلت : ما زارني أحد إلا الوالد فأكرمه فإن كان الضمير ( الهاء ( عائداً على : ( أحد ) جاز رفع المضارع أو نصبه ؛ لوقوع النقض بعد « الفاء » وما دخلت عليه ، والأصل : ما زارني أحد فأكرمه إلا الوالد وإن كان الضمير عائداً على : « الوالد » وجب الرفع ؛ لوقوع النقض قبل « الفاء » ومادخلت عليه. (۲) الاستفهام الحقيقى هو : طلب معرفة شيء مجهول - حقاً - للمتكلم . فهو يريد أن يعرفه أما الاستفهام التقريرى فيراد به - غالباً - ثبوت مدلول الشيء المسئول عنه ، المعلوم للمتكلم ؛ وتقريره في نفس المخاطب، والسامع ، أى طلب الاعتراف بوقوعه والموافقة على حصول مدلوله . فإن كان الاستفهام عن شيء منفى صار المعنى غالباً - مثبتاً بسبب الاستفهام المراد منه التقرير ؛ نحو: ألم تحضر فأحسن إليك. فالمعنى: أنك حضرت فعلا ، فأحسنت إليك . ومنه ( ألم نشرح لك صدرك . . ) وبسبب ثبوت المعنى المنفى غالباً ، وتقرير حصوله بغير نفي النحاة : إن المضارع لا ينصب معه بعد الفاء، وأن ما ورد منه منصوباً - كالآية الأولى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون . . . ) فلمراعاة صورة النفى ، ومظهره اللفظى ، لا معناه ، أو لمراعاة الاستفهام في الكلام ، فما بعد الفاء – هذه الصورة التي يراعى فيها الاستفهام - يكون جواباً للاستفهام ؛ لا للنف . ولا يعنينا هذا الخلاف وما تفرع عنه من فروع كثيرة . إنما الذي يعنينا هو جواز الرفع والنصب مع ملاحظة أن المعنى على أحدهما قال بعض أنه يتضمن في يخالف المعنى على الآخر حتما . (۳) وقيل : إن كان ما بعد الفاء مسبباً عما قبلها نصب المضارع ؛ كالآية الأولى . وإلا رفع كالثانية ؛ لأن رؤية نزول الماء ليست سبب الخضرة .
الجزء 4 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.