۱۲۷
وقد يكون الاختلاف فى حركات الحروف (١) ، فلا يصح : العمرون قرشيون إذا كان المراد : عمر بن الخطاب، وعمر بن أبي ربيعة ، وعمر و بن هشام . . . ( المعروف بأبي جهل )
حكمه : حكم جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة ، وبعدها النون المفتوحة ، مثل : « قد أفلح المؤمنون ) والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها وبعدها النون المفتوحة ، مثل : صادقت المؤمنين ، وأثنيت على المؤمنين
****
نوعا جمع المذكر السالم :
الاسم
الصفة» (۲)
الذي يجمع جمع مذكر سالماً نوعان : أحدهما « العسكم » والآخر :
ا - فإن كان علماً فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية (٣) :
(1) أن يكون علما (٤) لمذكر ، عاقل ، خالياً من تاء التأنيث الزائدة (٥) ، ومن التركيب ، ومن علامة تثنية أو جمع
:
(۱) مثل هذا الجمع وما سبقه مما فيه اختلاف في معنى المفرد أو حروفه لا يصح إلا من باب : التغليب ) . . وقد سبق شرح التغليب ، فى المثنى - رقم ٤ من هامش ص ۱۰۹ – والعرب تغلب المذكر عند الجمع ، ولو كان أقل عدداً من المؤنث ، مثل محمود والزينبات متعلمون . كما تغلب العاقل ولو كان قليل العدد على غيره ؛ مثل : محمود والعصافير يأكلون ، والتغليب المسموع في الجمع كثير ، يسوغ لنا تفضيل الرأى الذى يجبز القياس عليه ، بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد
استخدمه في كلامه
C
(۲) العلم قد يكون جامداً ؛ أي : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شيء عليها ، ولا ملاحظة أمر آخر سواها ، مثل : الفضل ، الفتح سعد ، أسماء أشخاص . أما الصفة ( ويراد بها المشتق ولا يراد بها النعت هنا فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شيء آخر معها ؛ مثل : «عالم» ؛ «کامل» ، «نبيل» ، فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شيء آخر ؛ هو : العلم ، أو الكمال : أو النبل . فإذا صارت علماً على شخص تجردت من الوصف الزائد ، وصارت جامدة تدل على مجرد الذات ؛ مثل : (فاضل) علم على شخص، فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على الذات ، ويبقى لها الأمران إذا لم تكن علماً ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد و إن كانت في أصلها مشتقة كما سیجی ء فى رقم 1 من هامش ص ۱۸۹ - ( راجع ج ٣ ص ١٤٤ م ٩٨ ) . (۳) وهى غير الشروط العامة الأخرى التى لا بد من تحققها فيه . وتنحصر الشروط العامة في شروط المثنى التي تقدمت في ( د ) من ص ۱۱۷ فإنها شروط لجمع المذكر السالم أيضاً ( ٤ ) أي : علم شخص أما علم الجنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى تفيد الشمول - كما سيجيء في رقم ه من هامش ص ۱۲۹ مثل : أجمع ، فيقال : أجمعون ، لأنه فى الأصل مشتق ، إذا أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إلى التوكيد . ( ٥ ) انظر إيضاحها في ص١٣٢ . وكذا حكم المختوم بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سالما
-.
الجزء 1 — ص ١٢٧