١٥٩
حججهم
يصح
استخدامها
،
إلى جانبه . يرى سيبويه أن كل الضوابط التي تحدد وتضبط مصادر الفعل الثلاثى لا . قياساً مطرداً. وإنما تستخدم حين لا يكون للفعل مصدر مسموع من العرب ، فإذا ورد فعل لم يعرف عن العرب كيف نطقوا بمصدره جاز استخدام القياس بتطبيق الضابط والقاعدة. أما مع ورود المصدر المسموع المعروف فلا يجوز ؛ لأننا متميدون « بالمصدر » الذي نطقت به العرب ، وعرفناه عنهم . ولا داعى معه لخلق مصدر جديد لم ينطقوا به نصاً . والفراء وأنصار رأيه يخالفون . ولعل أظهر أن في رأى . سيبويه إعناتاً من غير داع ؛ إذ من المقرر - كما تقدم أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب كما سجاه ابن جني في المراجع السابقة . فليس استخد امنا المصدر القياسي . وجود السماعي إلا كاستخدامنا الألفاظ والكلمات التي نجرى عليها الرفع ، أو النصب ، أو الجر ، أو الجزم في أساليبنا الخاصة التي ننشئها إنشاء يختاره كل منا على حسب هواه ، وذؤلفها تأليفاً مبتكراً لم تنطق به العرب نصاً ، ولم تعلم عنه شيئاً ، وإن كان لا يخرج في هيئة تكوينه ، ومادة كلماته ، وترتيبها ، وضبط حروفها - على النسق الوارد عنهم ، ولا يتعدى حدودهم العامة ، فهي أساليبنا ، ومن وهي في الوقت نفسه أساليب عربية صميمة ، وتسمى بهذا الاسم ؛ الجريانها على النظام العربي الأصيل فى مفرداتها ، وطرائق تركيبها ، وضبط حروفها ، فلا داعى عنده لمنع استخدام المصدر القياسى مع وجود السماعي المعروف . وشيء آخر : هو أن قصر القياس على الأفعال التى لم يرد لها مصادر مسموعة ، يقتضينا أن ترجع لكل المظان المختلفة ، ونطيل البحث ؛ حتى نطمئن إلى عدم وجود مصدر سماعي للفعل ؛ کی ستبيح استعمال المصدر القياسي. وفى هذا من الجهد المضى والوقت الطويل ما لا يقدر عليه خاصة الناس، بلنه عامتهم . ولو أخذنا به قبل استعمال كل مصدر لحملنا أنفسنا ما لا تطيق ودفعناها إلى اليأس والانصراف عن لغتنا ، وأنكرنا واقع الحياة الذي قضى باستقلال العلوم والفنون ، وتفرغ طوائف العلماء للفروع المستقلة ، والاعتماد على رأيهم الخاص فيما تفرغوا له .
يتحقق
صنعنا ،
6
ثم ما هو المراد الدقيق من عدم معرفة المصدر الوارد للفعل ؟ ما حدود هذا ؟ وما ضبطه ؟ وكيف مع تفاوت الناس علما ، وعملا ، واقتداراً على استححضار المراجع وغيرها ؟ إن رأى الفراء وأنصاره رأى سديد ؛ فيه رفق ، وحكمة ، ومسايرة واضحة لطبائع الأشياء . وليس فيه ما يسيء إلى اللغة ، أو يسد المسالك أمام الراغبين فيها ، المقبلين على اصطناعها وإعلاء شأنها . ولهذا يجب الأخذ به ، والاقتصار عليه .
وقد يكون المصدر الذي نصنعه ولم ينطق به العرب نصاً - غريباً على الأسماع ، ولكن هذه الغرابة والوحشة يزولان بالاستعمال
.
التي
ثانيها : أن الراجع إلى الكلام العربي الأصيل ، أو المطولات اللغوية .. قد يجد مصادر أخرى مسموعة لا تساير تلك الضوابط والقواعد برغم دقتها وإحكامها وهذه المصادر الأخرى هي يسمونها : « مصادر سماعية » ، أو : « مصادر شاذة » أو : « مصادر قليلة الاستعمال » أو ما شاكل هذا من الأسماء الدالة على قلتها وعدم صحة القياس عليها .
والحكم الصحيح على مثل هذه المصادر السماعية أنه يجوز استعمال كل واحد منها - بذاته – مصدراً =
الجزء 3 — ص ١٥٩