بوجه استعمال الفعل ، كان قضاؤك عليه بالخطأ قضاء لا مرد له . فمصحح ما يكتبه التلاميذ ونحوهم ، يجب عليه أن يرد الأفعال إلى أصولها ، ولا يتخذ من التضمين وجها لترك العبارة بحالها ، والكاتب لا يعرف هذا الوجه ، أو لم يلاحظه عند الاستعمال (۱) .
فللتضمين صلة بقواعد الإعراب من جهة تعدى الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف ، وصلة بعلم البيان من جهة التصريف في معنى الفعل ، وعدم الوقوف به عند حد ما وضع له ، ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو ، قد يستوى في العمل بها خاصة الناس وعامتهم .
الأستاذ الشيخ
حضرة العضو المحترم أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى أقوال العلماء بعد المناقشة التى دارت أمس ، فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين إنما يخشون أن يحدث فى اللغة فساد واضطراب في معانى الأفعال ، إذا أباحوه للناس ، مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع في مئين أوراقاً .
وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : (۱) وجود المناسبة (۲) وجود القرينة . ثم تأملت في وظيفة علوم البلاغة وخاصة علم المعاني فوجدت أن موضوعه إن هو إلا بيان الذوق المعبر عنه عندهم ) بمقتضى الحال ) . وكذلك رأيت الشرطين اللذين اشترطهما العلماء قديماً للتضمين غير كافيين . فرأيت أن نضيف إليهما قيداً ثالثاً ، هو ( موافقة العبارة التي فيها التضمين للذوق العربي » وذلك ما تنشده علوم البلاغة ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغي وهم الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه وبعد ذلك رأيت أن ألخص مناقشات اللجنة والمجمع ومذكرتى (٢) التي قدمتها
في القرار الآتى :
6
(۱) هذا الرأى مما يحتاج إلى قوة تأييد
(۲) طبعت مذكرة حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد الإسكندري في التضمين ملحقة بمحضر
هذه الجلسة
الجزء 2 — ص ٤٥٥