النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ١١٠٤

٤٣٧ أعنى باتحاد أو تناسب ، قوله : ( أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » : ظاهر في أن الكلمة تستعمل في حقيقتها ومجازها. ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ( ضمن معنى : يمتنعون من نسائهم بالحلف ، وليس حقيقة الإيلاء إلا الحلف، فاستعماله في الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق المجاز ، من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مرادا به ذانك المعنيان جميعاً ، وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز بلا شك . وهو ، أى الجمع المذكور إنما يتأتى على قول الأصوليين : إن قرينة المجاز لا يشترط أن تكون مانعة أما على طريقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ، فقيل · · إن التضمين حقيقة ملوحة لغيرها وقدر (السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا في معناه الحقيقى ، فالفعل المذكور مستعمل في معناه الحقيقى ، مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية . تقولنا أحمد إليك فلانا ، معناه : أحمده منهيا إليك حمده . ويقلب كفيه على كذا : أي : نادماً على كذا . فمعنى الفعل المتروك وهو المضمن معتبر على أنه قيد لمعنى الفعل المذكور وزعم بعضهم أن التضمين بالمعنى الذى ذكره ( السعد ) – وهو جعل وصف الفعل المتروك حالا من فاعل المذكور - يسمى تضمينا بيانياً ، وأنه مقابل للنحوى (١) . وقيل إن التضمين من باب المجاز ، ويعتبر المعنى الحقيقى قيدا ، وهذا هو الذي اعتبره الزمخشري . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أموالهم ضاميها إلى أموالكم . وعلى مذهب الزمخشري نقول ولا تضموها إليها آكلين وقيل التضمين من الكناية ، أى لفظ أريد به لازم معناه . فالأقوال خمسة ، وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل ا هـ . تقرير الدردير وقال الأمير : قوله : ( وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقية والمجاز ، وقيل مجاز فقط ، وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . وقدر « السعد » العامل ، فزعم بعضهم أنه تضمين بياني مقابل للنحوى . (۱) في ص ٤٥١ بيان النوعين
الجزء 2 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.