٤٣٧
أعنى باتحاد أو تناسب ، قوله : ( أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » : ظاهر في أن الكلمة تستعمل في حقيقتها ومجازها. ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ( ضمن معنى : يمتنعون من نسائهم بالحلف ، وليس حقيقة الإيلاء إلا الحلف، فاستعماله في الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق المجاز ، من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مرادا به ذانك المعنيان جميعاً ، وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز بلا شك . وهو ، أى الجمع المذكور إنما يتأتى على قول الأصوليين : إن قرينة المجاز لا يشترط أن تكون مانعة
أما على طريقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ، فقيل
·
·
إن التضمين حقيقة ملوحة لغيرها وقدر (السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا في معناه الحقيقى ، فالفعل المذكور مستعمل في معناه الحقيقى ، مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية . تقولنا أحمد إليك فلانا ، معناه : أحمده منهيا إليك حمده . ويقلب كفيه على كذا : أي : نادماً على كذا . فمعنى الفعل المتروك وهو المضمن معتبر على أنه قيد لمعنى الفعل المذكور
وزعم بعضهم أن التضمين بالمعنى الذى ذكره ( السعد ) – وهو جعل وصف الفعل المتروك حالا من فاعل المذكور - يسمى تضمينا بيانياً ، وأنه مقابل للنحوى (١) .
وقيل إن التضمين من باب المجاز ، ويعتبر المعنى الحقيقى قيدا ، وهذا هو الذي اعتبره الزمخشري . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أموالهم ضاميها إلى
أموالكم . وعلى مذهب الزمخشري نقول ولا تضموها إليها آكلين
وقيل التضمين من الكناية ، أى لفظ أريد به لازم معناه
.
فالأقوال خمسة ، وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل ا هـ . تقرير
الدردير
وقال الأمير : قوله : ( وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقية والمجاز ،
وقيل مجاز فقط ، وقيل حقيقة ملوحة بغيرها .
وقدر « السعد » العامل ، فزعم بعضهم أنه تضمين بياني مقابل للنحوى .
(۱) في ص ٤٥١ بيان النوعين
الجزء 2 — ص ٤٣٧