٣٤٥
-
أو صلة ، أو خبرا ، أو حالاً . هما الصفة أو الصلة ، أو الخبر ، أو الحال ، من غير نظر للعامل ، ولا اعتباره واحداً من تلك الأشياء (۱)
ولما كانت العلاقة بين العامل ( المتعلق به ) ، والجار مع مجروره على ما ذكرنا من الارتباط المعنوى الوثيق - وجب أن نتنبه عند التعليق ؛ فنمبز العامل الذي يحتاج إلى الجار مع المجرور لتكملة معناه ، من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول
بالتعليق ، ونعطيه ما يناسبه ، دون سواه من العوامل التي لا يصلح لها التعليق . بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها مما يشبهها ؛ فيتوهم من لا فطنة له أن التعليق بكل واحد منها جائز ؛ فيسارع إلى التعليق غير متثبت من حاجة العامل له ، فى استكمال المعنى أو عدم حاجته ، وغير ملتفت إلى ما يترتب عليه من فساد المعنى أو عدم فساده ؛ كما يتضح من الأمثلة التالية : جلست أقرأ في كتاب تاریخی » . فلو تعاق الجار والمجرور : ( فى كتاب) بالفعل : جلس ) لكان المعنى : جلست في كتاب ، وهذا واضح الفساد . لكن يستقيم المعنى لو تعلقا بالفعل : «أقرأ » .
قاس الطبيب حرارة المريض ، وكتبها ، بمقياس الحرارة » . فلو تعاق الجار والمجرور بالفعل : ( كتب لكان المعنى : كتب الطبيب حرارة المريض بمقياس الحرارة. وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يقع ، وإنما يصح المعنى بتعلقهما بالفعل : قاس » ؛ إذ يكون الأصل: قاس الطبيب بمقياس الحرارة - حرارة المريض .
وهذا معنى سليم . ويقول الرصافي :
جهلت كجهل الناس حكمة خالق على الخلق طراً بالتعاسة حاكم وغاية جهدى أني قد علمته حكيماً ، تعالى عن ركوب المظال المظالم فلو تعلق الجار والمجرور : ( على الخلق) بالفعل : « جهيل » لأدى هذا
التعليق إلى فساد شنيع في المعنى ؛ إذ يكون التركيب : جهلت على الخلق جميعاً أي : تكبرت عليهم ، وأسأت إليهم. وهذا غير المراد ، وكذلك لو تعلقا بالمصدر :
(۱) سبق هذا فى ج ١ ص ٢٧٢، ٣٤٦ وسيجىء فى رقم ٣ من هامش ص ٣٤٦ كلام هام في هذا
الجزء 2 — ص ٣٤٥