شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
۸۹
يبحث فيه عما تُدبر به شئون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص . وموضوعه : النظم والقوانين التي تتطلبها شئون الدولة. من حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس، وحاجاتهم.
وغايته : الوصول إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان ) ( ۱ ) .
- ويعد من أبواب السياسة الشرعية تقييد بعض المباحات إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة، أو خشي من إطلاق الإباحة مفسدة معتبرة. ومن أمثلة ذلك تقييد الاستهلاك في بعض المأكولات كاللحوم، أو وضع قيود على استيراد بعض الأصناف التجارية، حماية للنتاج المحلي، أو توجيهها لاستيراد ما هو أنفع وأبقى، أو غير ذلك من الأهداف المشروعة .
ويعد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار ولى الأمر أحد الوجوه الجائزة في المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة عملاً بالقاعدة الفقهية «إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (٢) .
(۱) السياسة الشرعية ص ٤، ٥ وانظر في نفس المعنى الشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج ( شيخ أزهر ) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ص١٠٨، والشيخ محمد البنا : السياسة الشرعية ص ۲۰ ، والدكتور عبد
السياسة الشرعية مصدر التقنين مرجع سابق، ص ٣٦ .
الله
محمد القاضي :
(٢) السيوطي : الأشباه والنظائر في الفرع دار الفكر ، بيروت، ص۸۳، وابن نجيم =
,
ص ٨٩