شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
VY
الأصلية، وذلك فيما لم يرد فيه نص . فولاة الأمر في كل زمان ومكان عليهم تحقيق المصلحة العامة للأمة في ظل الشريعة حين تعترضهم في سياسة الأمور وقائع وحوادث لا يجدون لها نصا في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وذلك باستنباط الأحكام التي تحقق هذه المصلحة بواسطة الأدلة السابقة ثم تطبيقها وتنفيذها (١) .
المناقشة :
- ويلاحظ على هذا الرأي ملاحظتان :
الأولى : هي اعتبار أن السياسة الشرعية فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، سواء أورد به نص خاص في الكتاب أو السنة أو الإجماع أم لم يرد، مع أنه عند ورود النص فليس للحاكم سوى تطبيق النص، وفعله حينئذ ليس مبنيًا على مصلحة رآها وإنما هو مبني على النص لا غير فالتعريف الصحيح للسياسة الشرعية يجب أن يكون مقصوراً على ما لم يرد فيه نص صريح كما قال بحق الشيخ الدكتور عبد العال عطوة: السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص
خاص ) ( ٢ ) .
الثانية: هي
أن الفقهاء يستعملون كلمة السياسة أيضا في مجال
الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تختلف باختلاف العصور
(۱)، (۲) محاضرات في نظام الحكم في الإسلام ص ۱۰ ، ۱۱ ..
ص ٧٧