شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٦٧

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ٦٧ مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو الأقوى (١). وهذا التعريف يصور أصدق تصوير معنى الاستحسان، ويرشد إلى الفارق بينه وبين المصلحة المرسلة، فإنه نبه إلى الاستحسان في جميع أنواعه : يقتضي أن يكون للمسألة التي يحكم به فيها نظائر محكوم فيها على خلاف ذلك، وإن قطع هذه المسألة عن نظائرها واخـتـصـاصــهـا بحكمها إنما هو لمعنى يوجب ذلك غير متحقق في تلك النظائر . أما المصلحة المرسلة فليس لمحلها نظائر محكوم فيها على خلاف ما تقتضيه المصلحة في ذلك المحل. إن الاستحسان في كل أنواعه عدول عن قاعدة عامة ( عموم نص أو علة قياس أو أصل مستنبط ) لدليل شرعي يقتضي ذلك العدول . وهذا الدليل قد يكون قياسًا خفيًا ، أو نصاً ، أو إجماعاً أو ضرورة أو قاعدة رفع الحرج، وإذا كان بعض الفقهاء قصر الاستحسان على القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي؛ فإنه يقصد بيان نوع منه . وذهب بعض الكتاب المحدثين أن من أنواع الاستحسان الاستحسان بالمصلحة والعرف (۲). إن الاستحسان عمل بدليل شرعي وليس تشريعا بالهوى والتشهي وإن (۱) كشف الأسرار ، علي البزدوي جـ٤ ، ص ٧ ، الأحكام للآمدي جـ ٤ ، ص ٢١٢ . محمد حمد القاضي : : السياسة الشرعية مصدر للتقنين (۲) الدكتور عبد الله ص ٢٢٣، ٢٢٤ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.