شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٦٥

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى الميتة ورثت امرأة لو كانت هي الميتة لم ترثها، وتركت امرأة لو كانت هي ورثتها، فرجع أبو بكر إلى التشريك بينهما في السدس .. وأمثال هذه الآثار لا تحصى كثرة، فلما ثبت عن هؤلاء العمل بالرأي، ولم يظهر عن غيرهم إنكار عرفنا أنهم كانوا مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه وكفى بإجماعهم حجة ( ١ ) . - أما ما ورد عن الصحابة من إنكار الرأي فهو على ما كان صادراً عـمـن ليس له رتبة الاجتهاد أو ما كان مخالفا للنص أو للقواعد الشرعية، أو لم يكن له أصل يشهد له بالاعتبار أو مستعملاً فيما تعبدنا الله تعالى فيه بالعلم دون الظن جمعًا بين النقلين بقدر الإمكان، ويحمل ما ورد في مدح الرأي على الأقيسة الصحيحة المستجمعة لشرائطه، والتي صدرت عن نظر صحيح، وممن هو أهل للاجتهاد (٢). والاستحسان من أدلة السياسة الشرعية لأنه العمل بأقوى الدليلين فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن أبا حنيفة ومالكا يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك أن يخصص - (۱) عبد الغني البخاري : كشف الأسرار، تحقيق محمد المعتصم بالله ج - ص ٥١١ ، ٥١٢ ، واللكلوذاني : التمهيد في أصول الفــقــــه، ج ۳، ص ٣٨٥ - ۳۹٠ ، والمقدسي : روضة الناظر، ص ١٤٨، ١٤٩ . (٢) كشف الأسرار جـ ۳، ص ٥۱۲ ، والمستصفى جـ ۲ ، ص ٢٤٨ ، وروضة الناظر، ص ١٤٩ وأستاذنا الدكتور بدران أبو العنين: أصول الفقه الإسلامي ص ١٤٧ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.