شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
۰۳
الأدب السياسي كقوانين الوزارة وتسهيل النظر وتعجيل الظفر
للماوردي .
الثالثة : أنها لا تقيم وزنا لعالم ما وراء الطبيعة والدخول في قضايا غير مثلاً. قابلة للتحقق كما في ( الفيلسوف ـ النبي ) لدى الفارابي
(۱)
- إذا قارنا بين مضامين «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ( مع ما ورد في آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (١) يصعب علينا وضعها في إطار واحد . مما يبين أن السياسة التي تقررها الشريعة الإسلامية هي السياسة الشرعية .
الأحكام السلطانية
جاء الماوردي ( ٦٣٤ - ٤٥٠ هـ ليفرد الأحكام الفقهية المتعلقة بالسياسة والسلطة بناء على طلب ولاة الأمور في كتابه الشهــيــر ( الأحكام السلطانية والولايات الدينية ) وقال في مقدمته: «الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين وشرع لنا من الأحكام، وفصل الحلال والحرام ما جعله على الدنيا حكمًا تقررت به مصالح الخلق،
لنا
من
و ثبت به قواعد الحق ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسـن فـيـه الـتـقـديـر
(۲)
6
وأحكم به التدبير ( ٢ ) . ( ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق،
(۱) انظر عبد السلام عبد العال : الفلسفة السياسية عند الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۷۹. (٢) أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، طبعة الحلبي، ص۳.
ص ٥٣