شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
٢٤٩
الشورى فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك من الأمور الاجتهادية » (١).
- وتتقيد بما ورد بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين من أحكام قطعية
الدلالة . قال ابن تيمية : إذا استشارهم، فإن بين
له
بعضهم
ما
يجب
اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين والدنيا (٢). واستدل بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أولو الأمر في الإسلام :
- ذهب بعض المفسرين والفقهاء بأن المراد بأولي الأمر هم الأئمة . قال الماوردي - رحمه الله - : ( فرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا (٤) . ورجح بعض المفسرين والفقهاء كالجصاص : أن المقصود بأولي الأمر هم أولي الفقه والعلم أي العلماء لأن أمرهم ينفذ
(۱) السياسة الشرعية ص ١٨٢ . (۲) نفس المصدر السابق. (۳) سورة النساء : الآية ٥٩ .
(٤) الأحكام السلطانية صه .
ص ٢٤٩