شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى وقال : «إن لفظ الشرع في عرف الناس على ثلاثة معان : الشرع المنزل : وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني : الشرع المئول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث : الشرع المبدل، وهو المكذوب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال : إن الدم والميتة حلال . . . » (۱ ) . - إن عمل المجتهدين في الأمة الإسلامية بالنسبة إلى إظهار الأحكام محصور في أمرين : أولهما: أن ما فيه نص من كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز لهم أن يخرجوا بحكمه عن نص الحكم حسب ما يدل عليه . الله ورسوله فعليهم تفهم هذا النص وابداء والثاني : أن ما ليس فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله فعملهم في هذه الحالة إما قياسه على ما فيه نص إن صح القياس وإما الاستعانة بالقواعد العامة التي أتت بها الشريعة الإسلامية كدفع الضرر وسد (۱) المصدر السابق جـ ٣ ، ص ٢٦٨ ، جـ ١١ ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ . 1
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.