شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى المسلمون تتكافأ دماؤهم » (۱) ولقوله : «إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا ، عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (٢) ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بما تعملون خبيرا (٣) . وقد استقر هذا الأصل مفهوما كليًا في أذهان الفقهاء فأنفذوه في تدبيرهم السياسي تطبيقا أمينا لذلك الأصل، وتأسيا برسول الله له في سعته العقلية، كما تناوله الأئمة والفقهاء والأصوليين والمفسرين بالبحث والنظر والاستدلال (٤) . يقول الإمام القرطبي : «أجمع العلماء ، على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينه (۱) رواه أبو داود رقم ٤٥٣١ في الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر وإسناده حسن. جامع الأصول جـ ١٠ ، ص ٢٥٥ رقم ٧٧٨١ في القصاص، المسلم بالكافر. (۲) متفق عليه، فتح الباري جـ ۱۲ ، ص ٧٦ في الحدود، باب إقامة الحدود على الشريعة، ومسلم رقم ١٦٨٨ في الحدود . (۳) النساء : الآية ١٣٥ . (٤) الدكتور فتحي الدريني : المرجع السابق ص ١٨٤ .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.