١٢٤
شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
ويوجز ابن تيمية ذلك بالقول : « ... فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر، بحيث يمكن أن يُقام بهم
مقاصد الإمامة »(۱) .
طاعة الرعية لولاة الأمور في غير المعصية
- يرى ابن تيمية طاعة ولي الأمر في غير معصية، ويستدل بقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ (٢) . ا وفي الصحيحين عن أبي ذر قال : إِن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن ولي عليكم عبد حبشي مجدع الأنف ) .
وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ...)، وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أو بعـرفـات في حجة الوداع يقول : ( وإن استعمل عليكم أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»(۳).
لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وقد حصل بموافقة الجمهور على ذلك ) .
(۱) منهاج السنة ج٨ ص ۳۳٦ . ( ٢ ) ٤ سورة النساء : الآية ٥٩ .
(۳) ابن الأثير : جامع الأصول ٤ : ٦١ ، ٦٢ رقم ٢٠٤١ ، ٢٠.٤٢ في وجوب طاعة
الإمام والأمير
ص ١٢٤