شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ١١٠

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى وغيرهم، وعلى كل واحد من هؤلاء فيما فوض إليه واستنيب فيه أن يستعمل أصلح من يجده (۱) ، ليس اختيار الإمام للولاة حقا مطلقًا له، وإنما هذ الحق مقيد بتحقيق المصلحة العامة، ومراعاة ظروف الأمة، والالتزام بتعيين الأكفاء الأكثر تأهيلاً للولاية، بل إن اختيار الولاة واجب عليه وليس حقا له. فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، فإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذ للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا ( ٢ ) . صرح ابن تيمية بأن ولي الأمر يلزم أن يستعمل أو يختار الأمثل والأصلح لهذه المناصب التي تحت يده وهؤلاء الذين اختارهم عليهم بدورهم أن يختاروا الأمثل لما تحت أيديهم أيضًا من مناصب . وهذا كله مبني على قاعدته، وهي أن كل مسلم عليه تكليف وتحمل للولاية بحسب استطاعته والإمكانيات التي تحت يده وتوزيع السلطان على أشخاص بأعيانهم من قبل ولى الأمر وأيضًا تابعًا لهذه القاعدة ( أي قاعدة القدرة ) لأنه هو الذي تحت يده القدرة على التحكم في هذه الأشياء وليس أكثر . (۱) السياسة الشرعية ص ۱۸ ، وابن الموصلي : حسن السلوك ص ٨٢، وعز الدين عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ ١ ص ٧٥ يقول : ( الضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها ... » . (٢) السياسة الشرعية ص ٢٥.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.