شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٩٩

الممنوع من الصرف. ٤ - علّة العدل ۹۹ قال ابن الحاجب : فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية، تحقيقا كـ «ثلاث»، و «مَثْلث»، و «أُخَر»، و «جُمَع»، أو تقديراً، كـ «عمر»، وباب «قطام». في تميم . قال الرضي: เ : العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب، لا للتخفيف، ولا للإلحاق ولا ،لمعنى فقولنا: بغير القلب»، ليخرج نحو: «أيس»، في يئس». وقولنا: لا للتخفيف احتراز عن «مقام»، و «مَقُول»، و «فَخُذ»، و «عنق». وقولنا : «ولا للإلحاق، ليخرج نحو كوثر». وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو : رجیل» و «رجال» قوله «خروجه أي خروج الاسم، ولو قال: «إخراجه» لكان أوفق لمعنى العدل، وهو الصرف. يقال : اسم معدول أي : مصروف عن بنيته، والعدول: الانصراف والخروج . قوله : عن صيغته الأصلية يخرج عنه أخَر» إن قلنا : إنّه معدول عن الآخر»، و «سَحَر» عند : إنه معدول غير منصرف، و أمس عند تميم، إذ هما من قال : معدولان عن السحر» و«الأمس، واللام ليست من صيغة الكلمة، لأن الكلمة لم تُصَغ عليها، إلا أن نقول : كأنها من صيغة الكلمة وبنيتها لشدة امتزاجها بها . قوله : «تحقيقا» نصب على المصدر لأن الخروج، إما خروج تحقيق أي خروج محقق كـ رجل سوء بمعنى : رجل سيىء، أو خروج تقدير، أي خروج مقدر . ، ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدلّ عليه غير كون الاسم غير منصرف، بحيث لو وجدناه أيضًا منصرفًا، لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاً، بخلاف العدل المقدر، فإنّه الذي يُصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف، وتعذر سبب آخر غير العدل، فإنّ عُمر» مثلاً ، لو وجدناه منصرف فا، نحكم قط بعدله عن «عامر»، بل كان كـ «أُدَد » (۱) . لم وأما «ثلاث» و «مَثْلث»، فقد قام دليل على أنهما معدولان عن «ثلاثة ثلاثة» (1) أدد: أبو عدنان، وهو أد طابخة بن الياس بن مضر . (لسان العرب ۷۱/۳ (أدد) . بن
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.