١٢٤
(۱)
الإخبار بالذي أو بالألف واللام
وعَزَى الرمَّاني إلى المازني، وليس في كتابه ) ، أنه يجعل الكلام جملتين اسميتين كما كان في الأصل فعليتين، لأن المبتدأ والخبر نظير الفعل والفاعل، فنقول في مسألتنا عند إعمال الثاني : الضارب هو والمكرم: زيد». وأوَّل المذاهب أولى، لأنه أقل تغييرًا، ثم الثاني أولى من الثالث، لمثل ذلك ؛ وما ذكر من قصد التشاكل بالإتيان بالاسميتين في الفرع مكان الفعليتين في الأصل، فمما لا يَرجَح به على المذهب الأول، إذ عطف الفعلية على الفعلية فيه
باق في الحقيقة مع قلة التغيير . وأما أبو الحسن فله أن يقول : الجملتان في الأصل صارتا كالواحدة من حيث كون المتنازع فيه كجزء كلّ واحدة منهما، فهو الرابط بينهما .
6
،
،
وإن أعملت الأول في مسألتنا ،قلت أيضًا في الإخبار بـ «الذي» : «الذي ضرب وأكرم زيد ، جعلت مقامَ (زيد) ضميرًا ، فاستتر في «ضرب»، لأن الغرض أنه فاعله ؛ وكذا في الإخبار بالألف واللام نحو الضارب وأكرم زيد». وعند الأخفش: «الضارب والمكرم زيد وقياس قول المازني : الضارب والمكرم هو : زيد لتكون الاسمية معطوفة على الاسمية بين جزأي المعطوف عليها، كما كان في الأصل الفعلية معطوفة على الفعلية بين جزأيها .
،
،
،
وإذا وُجه العاملان من جهة المفعولية، وأُعمِل الثاني، نحو: «ضربت وأكرمت زيدا، قلت مخبرًا عن التاء الأولى بـ «الذي»: «الذي ضرب وأكرم زيدا : أنا»، وإنما جعلت تاء أكرمت أيضًا ضمير غائب، وإن كان المخبر عنه هو التاء في الجملة الأولى فقط ؛ لأن الثانية عطف على الأولى، فلا بد فيها أيضًا، من ضمير راجع إلى الموصول وقد تقدم أنّ الموصول إذا كان مبتدأ، وهو متكلم أو مخاطب من حيث المعنى، لم يجز حمل الضمير على المعنى . فلا يقال : «الذي ذهبتُ أنا لعدم فائدة الإخبار ؛ والتنازع ههنا باق على حاله، لجواز انتصاب «زيدا» بـ «ضَرَبَ» ؛ وقولك : «أكرم»، وإن فصل بين بعض الصلة وبعض، إلا أنه ليس بأجنبي، كما يجيء في هذا الكتاب.
وتقول مخبرًا باللام: «الضارب وأكرم زيدا: أنا ؛ وعند الأخفش : «الضارب والمكرم زيدا: أنا ؛ والتنازع غير باق ، لأن زيدا) لا يجوز انتصابه بـ «ضارب»، إذ لا يعطف على الموصول مع بقاء بعض الصلة .
وقياس قول المازني : الضارب أنا، والمكرم زيدا: أنا».
(1) أي: كتاب المازني، وهو كتابه في علل النحو .
الجزء 3 — ص ١٢٤