شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٩٨١

۱۲۰ الإخبار بالذي أو بالألف واللام الضمير في نحو الحاقة ما الحاقة ) (۱) ، وقوله [من الخفيف] لا أرى الموت يسبق الموتَ شيء نغص الموتُ ذا الغنى والفقيرا مما إظهاره يفيد التفخيم ؛ ومنع بعضهم الإخبار عن خبر «كان»، والأصل جوازه لأنه كخبر المبتدأ . ويخرج أيضًا (۳)، ما جاز إضماره، لكن الضمير لا يعود إلى ما تقدّم من الموصول، كالمجرور بـ «رُبِّ»، وفاعل نِعْمَ) و بئْسَ وأخواتهما، فإن هذه الضمائر لا تجيء إلا مبهمة مميزة بما بعدها وكذا كلّ ضمير مستحق لغيره، أي: استحقه غير الموصول، كالضمير في زيد ضربته ، وفي زيد ضرب»، وفي «زيد قائم»، إذ المبتدأ، استحق الضمير من هذه الأخبار، فلو قلت : «الذي زيد ضربته هو»، فإن بقي الضمير كما كان راجعا إلى «زيد لم يجز، لأننا قلنا: يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول. وأيضًا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول. وقولك «هو» في الأخير ليس في الصلة، بل هو خبر الموصول. وإن جعلناه عائدا إلى «الذي» بقي خبر المبتدأ وهو جملة خاليا من عائد إلى المبتدأ، وقولك «هو» في الأخير ليس في حيز خبر «زيد». *** ، المضاف قوله : والاسم المشتمل عليه أي الاسم الذي أحد جزأيه ضمير مستحق لغير الموصول، كـ «غلامه في زيد ضربت غلامه»، فإنّ المضاف إليه، أعني لفظ «غلامه مشتمل على الهاء التي استحقها المبتدأ. *** مع قوله : «عليه ، أي على الضمير المستحق لغيره قيل : إن استغنى بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر، وإن رجع إلى ذلك المبتدأ، وذلك كما في زيد ضاربه أخوه ، جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما . أخوه عائد وقال الأندلسي : لا يجوز ذلك، لا لعدم رجوع من الصلة إلى الموصول، بل لعدم فائدة في الخبر لم يفدها المبتدأ، لأن في قولك : «زيد ضاربه ه هو»: لفظ «هو» يرجع إلى زيد»، لأنه ضميره، وقد أخر، و «زيد» مذكور الصدر، ، فلا يكون في ذكر ضميره فائدة . وليس ما قال بشيء، لأن ذكر زيد) في الصدر لا يجعل المبتدأ الذي هو في (۱) الحاقة : ١ - ٢ . (۲) تقدم بالرقم ٦٠ . (۳) أي : يخرج بالشرط الثاني، وهو وضع الضمير العائد موضع المخبر عنه .
الجزء 3 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.