شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٩٧٩

(۲) เ ، ، الإخبار بالذي أو بالألف واللام ، و «لا وهكذا العمل إن زادت الموصولات، ولا تقف عند حد، فاحذر الغلط وأعط كل موصول حقه . وبالشرط الثاني، وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه، يُخرج الفعل والجملة والجار والمجرور، والظرف، إذ لا تضمر هذه الأشياء، ويخرج كل اسم لازم للتنكير كالمجرور بـ «كَمْ»، واسم «لا» التبرئة، وخبرها، والحال، والتمييز المنصوب وكنكرة تفيد ما لا يستفاد من المعارف، كالتفخيم في زيد أيما رجل، والاستغراق في نحو كل رجل»، و «أفضل رجل»، و «ما من رجل ، وكذا كل اسم يلزمه النفي، نحو: لا أحد»، و لا عريب (۱) كتيع» (٢) . ويخرج أيضًا كلّ اسم جاز ،تعريفه لكن يلزم إظهاره، كفاعل «حبّذا»، والمعارف السادة مسدَّ الحال ،كالعراك ووحده، وجهده، وسائر ما ذكرنا في باب الحال ؛ لأنها بلفظها تدلّ على لفظ الحال، والإضمار يزيله، وكالمصدر العامل، إذ لا يجوز : مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح»، لأن لفظ المصدر مُراعى في العمل، إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل، والإضمار يزيل اللفظ وكذا كل صفة عاملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة العاملة في الظاهر . وأما الإخبار عن «قائم» في زيد قائم، فإنما يجوز إذا لم تعمله في الضمير المستكن، نظرا إلى كونه في الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل. وعند المازني يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله، نحو: «إنما أنت سيرا، وعند ابن السرَّاج لا يجوز لأن الفعل إنما حذف لدلالة لفظ المصدر عليه؛ وأجاز المازني، على قبح الإخبار عن ضرباً بمعنى: ضربت ضربا، ومنعه غيره، إذ صورته صورة المفرد، فلا يصلح لكونه صلة . ، ، ويقبح الإخبار عن المصدر الذي للتأكيد، لعُرِيّ الإخبار عن فائدة معتبرة؛ وكالمفعول له، إذ يشترط فيه لفظ المصدر، وكالمجرور بالكاف وواو القسم وتائه، و احتی»، و «مذ» و «منذ»، وكذا المرفوع بعدهما، إذ شرطه لفظ الزمان؛ وكتمييز الأعداد المجرور، فإن المحققين استقبحوا الإخبار عنه، لوجوب كون المفسِّر صريحًا في تعيين الجنس، والإضمار يخل بذلك؛ وبعضهم جوزه، نحو: الذي هذا مائته : الدرهم ؛ وكالمقادير المبهمة المفسرة بما بعدها، نحو: راقود خلا»، و «عشرون درهما ؛ فإن ألفاظها معتبرة، وكالمضاف دون المضاف إليه، إذ (۱) بمعنى: لا أحد . (۲) بمعنى : لا أحد أيضًا.
الجزء 3 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.