الاسم الموصول
٤١٩ ـ أنا الذي سمتنِ أُمِّي حَيْدَرَهُ
قال المازني : لو لم أسمعه لم أجوزه . وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرًا عن مخاطب، نحو: أنت الرجل الذي قال كذا، وهو الأكثر ، أو قلت كذا حملاً على المعنى . هذا كله إذا لم يكن للتشبيه، أمَّا مَعَه فليس إلا الغيبة، كقولك: «أنا حاتم الذي وهَبَ المئين»، أي: مثل حاتم . وإن كان ضميرين ، جاز لك في غير التشبيه حمل أحدهما على اللفظ والآخر على المعنى، نحو: «أنا الذي قلتُ كذا وضرب زيدا»، و «أنت الرجل الذي قال كذا وضربت زيدا» .
(1)
وإن كان الموصول أو موصوفه مخبرًا عنه بالمتكلم أو المخاطب، لم يجز الحمل على المعنى فلا يجوز الذي ضربتُ أنا ، و الذي ضربت أنت»، إذ لا فائدة، إذن في الإخبار، لأنك إذا قلت : «الذي ضربتُ فقد علم المخاطب أن الضارب هو المتكلم، فيبقى الإخبار بـ «أنا» لغوّا، وكذا قولك : الذي قلت أنت»، فظهر بهذا أن قوله [من الرمل] : ٤٢٠ - كيفَ يَخْفَى عَنْكَ مَا حَلَّ بنا أنا أنت] الــقــاتــلــي أنـــت أنـــا
٤١٩ ـ التخريج : الرجز للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص ۷۷؛ وأدب الكاتب ص ۷۱؛ وخزانة الأدب ،٦٢/٦ ، ٦٣ ، ٦٥، ٦٦ ، ٦٧ ؛ والدرر ۲۸۰/۱؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٢٩٤/٢، ٦/ ۹۰؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي . ۱۰۷۸؛ اللغة : حيدرة : أسد.
ص
وهمع الهوامع ٨٦/١.
باسم
الأسد
المعنى : يفخر علي - كرم الله وجهه - على خصمه بأنَّ له من اسمه نصيبا : فقد سَمَّتْه أمه حيدرة، توسما للشجاعة فيه . الإعراب: «أنا»: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الذي»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر «سَمَّتنِ»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة والتاء للتأنيث لا محل لها والنون للوقاية والياء المحذوفة في محل نصب مفعول به . «أمي» : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بالكسر المناسب للياء، والياء : مضاف إليه محله الجر. (حيدرة) : مفعول به ثان للفعل سَمَّى» منصوب بفتحة مقدرة على التاء المقلوبة هاء ساكنة للقافية .
جملة «أنا الذي . . . . : ابتدائية لا محل لها وجملة «سمتني»: صلة الموصول الاسمي لا محل لها . فيه : أنه يجوز أن يقال : أنا الذي سَمتني، والأكثر «سمته».
الشاهد
(1) أي: إذا كان الموصول أو موصوفه ضميرين . ٤٢٠ - التخريج البيت بلا نسبة في خزانة الأدب ٧٢/٦ ، ٧٥.
المعنى : لا يعقل أن يخفى عليك ما حلّ بي من الضنى وأنا الذي قتلته أنت .. وأنت وأنا شخص واحد .
الجزء 3 — ص ١١٢