الممنوع من الصرف
قوله : «وقواريرا يعني إذا قرئ منونًا، لا إذا وقف عليه بالألف، لأن الألف حينئذ، كما تحتمل أن تكون بدلاً من التنوين تحتمل أن تكون للإطلاق، كما في قوله تعالى : (الظنونا) (۱) ، والسبيلا ) (۲) ، والرسولا) (۳) ، فلا يكون نصا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ؛ وإنما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة، لأن أواخر الآي كالقوافي يعتبر توافقها وتجانسها، وكذا كل كلام مسجع ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة» (٤) أي : مؤمَّرة يعني كثيرة النتاج، وقال تعالى: (والفجر ، ثم قال : . ويمال (سجا) (٧) الموافقة : قلى )
ويسر
เ
***
(0)
- ما يقوم مقام علتين من علل الممنوع من الصرف
قال ابن الحاجب :
وما يقوم مقامهما: الجمع، وألفا التأنيث.
قال الرضي:
***
اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين، وقوته لكونه لا
نظير له في الآحاد العربية .
أما نحو: «ثمان»، و «رباع»، أي: الذي ألقي رباعيته، و «رجل شتاح» أي : طويل، و «حمار حَزَاب» ، أي : غليظ قصير، فشواذ .
وأما نحو: «الترامي» و «التغازي»، فالأصل فيه ضمّ ما قبل الآخر، لكنه كسر لأجل الياء، وأما نحو «هوازن» و «شراحيل»، عَلَمين فمنقول عن الجمع وسيجيء حكمه ، وأما (يمان)) (۹) و «شآم» (۱۰) ، فالألف فيهما عوض من إحدى ياءي النسب، فهذا الوزن عارض لم يُعتد به، وذلك لأنهما صارا إلى هذا الوزن بسبب إحدى ياءي النسب والألف الذي هو بدل من الأخرى، وياء النسب ،عارضة لا يعتد بها في الوزن نحو «جمالي) و كمالي) في المنسوب إلى :
«جمال»،
و «کمال» .
(۱) الأحزاب: ١٠ (٤) فتح الباري ٣٩٥/٨؛ الزوائد ٢٥٨/٥ . ومجمع
(٢) الأحزاب : ٦٧ . (٥) الفجر : ١. (٣) الأحزاب : ٦٦ . (٦) الفجر : ٤ .
(۷) الضحى : ۲. (۹) في النسب إلى اليمن». (۸) الضحى : ٣. (١٠) في النسبة إلى «الشآم».
الجزء 1 — ص ٩٤