۳۸
الضمائر
وَإِنَّ امْرَءًا أَسْرَى إليكِ ودُونَهُ من الأرض مَوْمَاةٌ وبَيْداءُ سَمْلَقُ لَمَحَقُوقَةٌ أَنْ تَسْتَجيبي لِصَوْتِهِ وأنْ تَعْلَمِي أَنَّ المعانَ مُوَفَّقُ (۱) وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير، ولا بعد في مذهبهم.
وأما الفعل، فقد اتفقوا كلهم على أنه لا يجب تأكيد ضميره ألبس أو لم يُلبس، لأن التأكيد فيه لا يرفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط، كما ذكرنا، وهي: أنت هند تضربها»، و «أنتما الهندان تضربانهما»، و هند أنت تضربك»، و الهندان أنتما تضر بانكما، بخلاف الصفة، فإنّ رفع اللبس بالتأكيد حاصل فيها في كل موضع اختلف فيه مَن جَرَت عليه ومَن هي له غيبة وخطابا وتكلّما فإن قلت : ضمير المفعول مع هذا الاختلاف رافع للبس، ففي نحو قولك: أنا زيد ضاربه»، بالهاء يعرف أن ضارب مسند إلى «أنا » ، إذ لو كان مسندا إلى زيد» لقلت: «ضاربي، فلم لَمْ يكتفوا في رفع اللبس بهذا الضمير؟ قلت : لما كان هذا الضمير لم يؤت به لمجرد رفع اللبس وكان مما يجوز حذفه ، خيف الالتباس على تقدير حذفه فأتي بضمير لا يجوز حذفه، لمجرد رفع اللبس . - جواز المجيء بالضمير المنفصل والضمير المتصل
،
قال ابن الحاجب : وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعًا، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني، نحو: أعطيتكه» و «ضربيك»، وإلا فهو منفصل، مثل
أعطيته إياك وإياه .
***
قال الرضي : إذا ولي ضميران عاملاً خاليا من موانع الاتصال المذكورة فإن كان الثاني
، و «رأيتك
تابعًا، فلا بد من اتصال الأول وانفصاله (۲) ، نحو: اسكن أنتَ (۳) ، إيَّاك»، لأن التابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه . وإن لم يكن (٤) ، فإن كان أحدهما مرفوعًا متصلاً، فالواجب تقدمه على المنصوب، لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلاً في الاتصال وكائنا كجزء الفعل حتى سكن له لام الفعل .
(۱) تقدم بالرقم ١٩٥.
(٢) أي: وانفصال الثاني.
(۳) البقرة : ٣٥.
(٤) أي : وإن لم يكن تابعا .
الجزء 3 — ص ٣٨