الضمائر
وكذا يَفْعَل نَصِّ في المفرد الغائب، فلم يحتاجوا إلى ضمير بارز، وأما «تَفْعَل فإنه، وإن كان محتملاً للمخاطب والغائبة، لكنهم لم يبرزوا ضميره، إجراء المفردات المضارع مُجرّى واحدًا في عدم إبراز ضميرها .
ولعلّ هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال: إن الياء في «تضربين» ليس بضمير، بل حرف تأنيث كما قيل في: «هَذي»؛ والضمير لازم الاستتار، وأنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى، مع أن القياس يقتضي أن
يكون أخف . وأمَّا افْعَلْ» أمرًا، و «لا تَفْعَلْ نَهْيًا، فحكمهما حكم «تَفْعَل" للمخاطب لأن
،
الأمر والنهي (١) مأخوذان من المضارع، كما يجيء في قسم الأفعال. و مذهب المازني أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر، أعني الألف في المثنيات، والواو في جمعي المذكر والياء في المخاطبة، والنون في جمعي المؤنث علامات كألف الصفات وواوها في نحو ضاربان»، و «حَسَنون»، وهي كلها حروف، والفاعل مستكن عنده ؛ ولعل ذلك حملاً للمضارع على اسم الفاعل، واستنكاراً لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها، أي: النون.
وأما الضمائر المرفوعة في الصفات، أعني اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، فلم يبرزوها، لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل، بل اقتضاؤها له لمشابهة الفعل، فلم يظهروا فيها ضمير الفاعل، وكذا أسماء الأفعال، والظروف، على ما يجيء بعد .
،وأيضا الألف والواو في مثنيات الأسماء وجموعها الجامدة، كـ «الزيدان» و «الزيدون : حروف زيدت علامة للمثنى والجموع بلا ريب، فجعلت مثنيات الصفات وجموعها على نهج مثنيات الجامدة ،وجموعها، لأن الصفات فروع الجامدة، لتقدّم الذوات على صفاتها، فصارت الألف علامة المثنى، والواو علامة الجمع، فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير وواوه بالمثنى والمجموع، لئلا يجتمع
ألفان، وواوان فاستكنَّ الضميران الألف في المثنى والواو في المجموع . والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليسا بضميرين انقلابهما بالعوامل، نحو: «لقيتُ ضاربين وضاربين والفاعل لا يتغيَّر بالعوامل الداخلة على عامله، نحو قولك : جاءني زيد راكبًا غلامه فلم يعمل : «جاءني» في «غلامه» . وكذا، استكن النون في ضاربات و مضروبات، تبعا لاستتار الضمير في
(1) كان عليه الاقتصار على الأمر، لأن النهي مضارع.
الجزء 3 — ص ١٨