الضمائر
السياق أن يكون ثَمَّ مُوَرّث، فجرى الضمير عليه من حيث المعنى .
،
هذا تقرير كلامه رحمه الله وفيه مخالفة لطريقته المألوفة، لأن عادته جغل التقدير قسيم اللفظ لا قسمه، كما قال في أول الكتاب في المعرب: «لاختلاف العوامل لفظًا، أو تقديرًا» (١) ، وقال يُعيدُ (۲) : «التقدير فيما تعذر»، ثم قال :
6
واللفظي فيما عداه» .
فجَعْلُ نحو: ضرب غلامه زيد مما تقدم معنى أولى، إذ هو متقدم معنى وتقديرًا لا لفظًا، فإذا جاز سلب اللفظية عن هذا التقدم بأن يقال: ليس لفظ المفسر مذكورًا قبل الضمير فكيف يكون التقدم لفظيا .
،
فإن قال : أردت كأنه متقدّم لفظا من حيث التقدير ؛ قيل : فعُد نحو : اعدلوا هو أقرب (۳) ، أيضا من هذا القسم، لأن المفسر فيه كأنه متقدم اللفظ أيضا في التقدير ولا فرق بينهما، إلا أنّ المفسر في نحو : ضرب غلامه زيد ملفوظ به، بخلاف المفسر في نحو : اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (٤)، والتقدم في كليهما ليس لفظيا، بل هو تقديري، وكلامنا في التقدم اللفظي لا في المفسر الملفوظ به أو
المقدر .
،
،
وقد قرر على الصواب في باب الفاعل، وهو قوله في : ضَرَب غلامه زيد : لا بد من متقدم يرجع إليه هذا الضمير تقدمًا لفظيًّا، أو معنويا، وهو راجع إلى «زيد» وهو متأخر لفظا، فلولا أنه متقدم عليه من حيث المعنى، لم يجز ؛ فَجعله من باب المتقدم معنى لا لفظا وهو الحق .
وعلى هذا، فالحق أن يقول : التقدّم اللفظي : أن يذكر المفسر قبل الضمير ذكرًا صريحًا، سواء كان من حيث المعنى أيضًا متقدمًا، نحو: «ضرب زيد غلامه، لأن الفاعل من حيث المعنى متقدم على المفعول، أو كان من حيث المعنى متأخرا، كقوله تعالى : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) (٥)، لأن المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل .
واعلم أنه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدًا فالمفسر هو الأقرب لا غير، نحو: جاءني زيد وبكر فضربته أي ضربت بكرًا، ويجوز، مع القرينة، أن يكون للأبعد، نحو: جاءني عالم وجاهل ، فأكرمته .
الأسماء»
(۱) انظر فصل حكم المعرب من (۲) أي: بعد قليل من قوله السابق الذكر .
(٤) المائدة : ٨
من
في الجزء الأول (۳) المائدة : ۸
هذا الكتاب .
(٥) البقرة : ١٢٤ .
الجزء 3 — ص ٨