قال ابن الحاجب :
الإعراب اللفظي والإعراب التقديري .
التقدير فيما تعذر كـ «عصا»، و «غلامي مطلقا ؛ أو استثقل، كـ «قاض»
،
رفعا وجرا ، ونحو مسلمي» رفعا واللفظي فيما عداه .
قال الرضي:
***
هذا بيان أن الإعراب المذكور في أي الأسماء المعربة يكون مقدرا، وفي أيها يكون ظاهرا؛ حَصَر الأسماء المقدّرة الإعراب لإمكان ضبطها، فبقي ما لم يذكر منها ظاهر الإعراب. قوله: «فيما تعذر»، أي: في معرب تعذر إعرابه، فحذف المضاف، وهو «إعراب»، وأقام المضاف إليه أعني الضمير ،مقامه فصار مرفوعًا، فاستتر في
الفعل .
،
اعلم أن تقدير الإعراب لأحد شيئين : إما تعذر النطق به واستحالته، وإما
تعشره واستثقاله .
،
فالمتعذر في بابين يستحيل في كل واحد منهما على الإطلاق، أي رفعا ونصبا وجرا ؛ الأول باب عصا» يعني كل معرب مقصور، فإنه يتعذر إعرابه لفظا في الأحوال الثلاث، لأن الألف لو حاولت تحريكه لخرج عن جوهره، وانقلب حرفا آخر أي ،همزة فلا يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفا، والثاني باب «غلامي»، يعني كل مفرد احترازا عن نحو «غلاماي»، و «مسلمي»، مضافًا إلى ياء المتكلم، فإنّه يتعذر الإعراب اللفظي فيه مطلقا ،أيضًا، لأن إعراب المضاف متأخر عن إضافته، وذلك لأن الاسم إنما يستحق الإعراب بعد تركيبه مع كما تقرر، ففي قولك : جاء غلام ،زيد مثلاً لم يستحق المضاف الإعراب إلا بعد كونه مسندًا إليه أي كونه عمدة الكلام، إذ هو المقتضي لرفع الأسماء ؛ وكونه مسندا إليه مسبوق بثبوته أوّلاً في نفسه والمسند إليه المجيء في مثالنا ليس
،
،
عامله،
الجزء 1 — ص ٨٤